التقى الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية بممثلي شركات التوريق لمناقشة بحث سبل التعامل مع الأثر المالى المترتب على تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لسندات التوريق في ضوء تأجيل بعض قطاعات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة لكافة الاستحقاقات الائتمانية لدى عملائها  ( مؤسسات / أفراد )لمدة ستة اشهر مع اعفائهم من غرامات التأخير.وذلك تماشيا مع مبادرات الدولة المصرية في احتواء التداعيات الاقتصادية، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا المستجد.وانتهى الاجتماع بالاتفاق على المضي قدما نحو دعوة جماعة حملة السندات الممثلة لكافة شرائح اصدارات سندات التوريق القائمة بشكل عاجل، للنظر في عرض الأمر على جماعة حملة السندات لكل شريحة للبت في إمكانية الموافقة على مــدّ مدة إصدارات السندات بحد اقصى ستة أشهر مع مراعاة الاحتياطات الخاصة بالظروف الحالية.وقد شهد عام 2019 أعلى قيمة لإصدار سندات توريق في تاريخ سوق المال المصري، حيث بلغ عدد إصدارات سندات التوريق عدد 18  إصدار موزعة على عدد 54 شريحة وبقيمة تتعدى 22 مليار جنيه قامت الشركات باستخدامها كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.