بدأ الدولار موسم الصيف بأداء ثابت بعد أداء ضعيف نسبياً خلال الشهرين الأخيرين. وكانت قوة الدولار الأولية التي شهدناها في النصف الثاني من عام 2014 وبداية 2015 عائدة بشكل رئيسي إلى سياسات تسهيل البنوك المركزية العالمية وتخفيض قيمة العملات. وقال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني إن الدولار يستهل الربع الثالث من السنة بأداء ثابت نسبياً بسبب تضييق لاحق لمجلس الاحتياط الفيدرالي مع بقاء السياسة النقدية البنوك المركزية العالمية الأخرى في حالة توسع. وأضاف التقريرمن الناحية الاقتصادية، أعطت بيانات مبيعات التجزئة القوية هذا الأسبوع دفعا قويا للدولار، لترفع بذلك من احتمالات رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر. ويستمر الاقتصاد الأمريكي بإبداء إشارات أكثر على تحسنه بعد أن أضعف الشتاء القاسي البيانات الاقتصادية الرئيسية ودفع بالمستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم بالدولار. وتستمر سلسلة البيانات القوية بالإشارة إلى أن الربع الثاني للناتج المحلي الإجمالي لن يسير على خطى الربع الأول. ومن ناحية الصرف الأجنبي، استعاد الدولار بعض خسائره في نهاية الأسبوع بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة القوية وظهور حاجز رئيسي في أثينا. وبدأ اليورو الأسبوع عند أعلى مستوى له وهو 1.1386، ولكنه أغلق يوم الجمعة عند 1.1266. وأعطى وجود الأمريكيين والأوروبيين هذا الأسبوع ثقة كبيرة للأسواق بأن الاتفاق سيتبلور، ولكن انسحاب صندوق النقد الدولي من المفاوضات شكّل مفاجأة قوية للأسواق. وأوربياً، تستمر المواجهة اليونانية، لتأخذ منحى سلبياً هذا الأسبوع حين قرر صندوق النقد الدولي أن يسحب فريقه من المفاوضات في بروكسل. فبعد تأجيل الدفعة المستحقة لصندوق النقد الدولي حتى آخر الشهر، اعتقد المستثمرون أن كلا الطرفين بات أقرب إلى اتفاق محتمل. ولكن الأنباء هذا الأسبوع تشير إلى تراجع في المفاوضات وفي مزاج المستثمرين. ويستمر الوضع الاقتصادي في بريطانيا بالانتعاش بعد استقرار الوضع السياسي المحلي، وذلك بسبب تحسن بيانات التوظيف، والبيانات الصناعية، والتدفق النقدي القوي في قطاع العائلات، وتحسن سوق الإسكان. ولكن مع ذلك، يبدو أن المستثمرين لا يعرفون في أي اتجاه يذهبون. وبالفعل، يستمر التداول بالجنيه الإسترليني ضمن النطاق المعتاد بعد انسداد طريق المفاوضات الأوروبية. وارتفع الجنيه الإسترليني ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.5550 بعد أن بدأ الأسبوع عند مستوى 1.5220، وذلك بعد أن بدأ عدد أكبر من المستثمرين بالتسعير آخذين بالاعتبار رفعاً محتملاً لبنك إنجلترا بعد تحرك مجلس الاحتياط الفيدرالي. وفي آسيا، بقي الين الياباني متقلباً جداً بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي وتعليقات محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا. ففي بيان صدر هذا الأسبوع، قال المحافظ إن أسعار الصرف الأجنبي الحقيقية الفعالة أظهرت أن الين كان ضعيفاً، وأن الارتفاعات المفرطة للين قد تم تصحيحها خلال السنة الماضية. وبعد أن بدأ الين الأسبوع عند أعلى مستوى له وهو 125.68، انخفض إلى 122.46 على خلفية هذه التعليقات. وأغلق الين الأسبوع عند مستوى 123.39. ومع عودة المخاطر السيادية، تستمر أسعار الذهب بالمراوحة في أماكنها. ويجب أن يكون الوضع في اليونان أكثر دراماتيكية من أجل حصول ارتفاع قوي في سعر الذهب، سواء كان الذهب تحت ضغط ارتفاع محتمل لأسعار الفائدة في أمريكا أو مدفوعاً بتعثر محتمل لليونان. اليابان تترقب سيقيّم بنك اليابان في الاجتماع الذي سيعقده في يوليو توقعاته الخاصة بالتضخم والنمو، مباشرة بعد استطلاع تانكان والرأي العام ربع السنوي الخاص بقطاع الأعمال في اليابان والصادر عن بنك اليابان، والذي سيسلط المزيد من الضوء على توقعات التضخم. وبعد شهرين من الهدوء، خسر الين ما يقرب من 60% من قيمته خلال الأسبوع الأخير من مايو/ أيار، والأسبوع الأول من يونيو/ حزيران بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل كل العملات. وفوجئت الأسواق هذا الأسبوع حين اكتشفت التغير الأخير في موقف بنك اليابان، إذ لم يظهر محافظ البنك أي استعداد مؤخرا لخفض قيمة الين، حين ذكر في خطاب له هذا الأسبوع أن معدلات الصرف الأجنبي الحقيقية الفعلية أظهرت أن الين ضعيف، وأن الارتفاعات المفرطة للين قد تم تصحيحها خلال السنة الماضية. ومع ذلك يبدو أن بنك اليابان سيمتنع حتما عن اتخاذ أي إجراءات إضافية قريباً على صعيد السياسة النقدية، ومن الأرجح أنه سيراقب تطورات الوضع الاقتصادي الحالي في أمريكا والرفع المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية. على الصين القيام بالمزيد ارتفعت مبيعات التجزئة الصينية في مايو/ أيار بنسبة 10.1% عن السنة السابقة، وجاءت وفق التوقعات تماماً. ومن ناحية أخرى، ارتفعت الإنتاجية الصناعية بنسبة 6.1% عن السنة السابقة، متفوقة بذلك على التوقعات بارتفاع بنسبة 6%. وجاءت القراءات لشهر مايو مخيبة للآمال في معظم الأنحاء، مع نمو ضئيل جداً في البيانات رغم الجهود الحكومية لتنشيط الاقتصاد. المستهلكونالأمريكيون يعودون أشار التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني إلى ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 1.2٪ في مايو/أيار الماضي، ما يعكس الربح القوي في كل القطاعات، سواء في قطاع شراء السيارات إلى قطاع الثياب والمخازن الكبرى. وبعد ارتفاع بنسبة 0.2٪ في إبريل/ نيسان، ارتفعت المبيعات في 11 من أصل 13 فئة مبيع، وهو الارتفاع الأكبر في عام 2015، في إشارة إلى أن التوظيف وارتفاع الدخل يسمحان للعائلات بالإنفاق. ويبدو أنه بعد انخفاض مبيعات التجزئة خلال الشتاء القاسي، عاد المستهلكون في أمريكا إلى مزاج الإنفاق. وكان تقرير مبيعات التجزئة في مايو/أيار أفضل بكثير من العناوين، إذ باستثناء قطاع السيارات، ارتفعت المبيعات لتفوق التوقعات بنسبة 0.2٪. وتؤكد البيانات التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2015، رغم أنه سيكون متواضعاً، وتطرح معضلة لمجلس الاحتياط الفيدرالي بشأن استمرار الانتظار أو رفع محتمل في الربع الثالث من العام الجاري.