تنطلق اليوم مشاورات حل الأزمة اليمنية في جنيف بسويسرا في ظل شكوك ما زالت مخيمة على مجريات المحادثات وتفاصيلها التمثيلية، حيث خلط تعديل في الوقت الحرج صدر من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أوراق الوفد الحكومي بسبب تقاطع التعديل مع مطالب الانقلابيين، فبعد ساعات من بيان أممي أكد أن المشاورات ستكون بين طرفي النزاع في اليمن وهي الحكومة الشرعية وبقية الأطراف، صدر بيان مثير للجدل سبق بنحو ساعة فقط مغادرة وفد المتمردين صنعاء إلى جنيف. وتضمن إعادة تقسيم لأطراف التفاوض بحيث تصبح أربعة أطراف هي اللقاء المشترك والحراك الجنوبي والحوثيون والمؤتمر الشعبي العام بدلاً صيغة طرفين هما السلطة الشرعية والانقلابيون، الأمر الذي فاجأ الوفد الحكومي الذي حذر من ذلك لكن من دون أن يعلن تعليق مشاركته. وشكك معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتزام الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح بالالتزام بأي اتفاق في جنيف. وكتب معاليه في تغريدة على تويتر سجل الحوثيين في الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق مزر، ثبت ذلك مراراً وتكراراً، وسجل علي عبدالله صالح مشابه، خاطرة مرت ببالي وأنا أفكر في جنيف. تغييرات الصيغة في الأثناء، اعلن الناطق باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي ان المحادثات من اجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن ستبدأ صباح اليوم في جنيف، مضيفاً للصحافيين ان الوفدين اليمنيين سيكونان في جنيف لكنه اقر بحصول تغييرات عديدة في الـ48 ساعة الأخيرة. وأوضح الناطق ان مشاركة مختلف المجموعات اليمنية كانت مثار مشاورات كثيفة ليلاً ونهاراً وعلى مدار الساعة مع الموفد الخاص للأمم المتحدة لليمن الموريتاني إسماعيل ولد شيخ احمد. ولم يفصح الناطق الأممي عن التغييرات التي حدثت بشكل مباشر في تصريحه، لكنها تكمن خصوصاً في التغيير الذي وصفه مقربون من الوفد الحكومي بأنه انقلاب على المشاورات السابقة ومحاولة حشر الشرعية في الزاوية في سبيل إرضاء الطرف الآخر. حيث أعلن المبعوث الأممي مساء أمس أن المفاوضات في جنيف سوف تتم بين اربعة اطراف وهي اللقاء المشترك والحراك الجنوبي والحوثيون والمؤتمر الشعبي العام. ويعد البيان الأخير مناقضاً للبيان الذي صدر قبل ساعات وأكد فيه أن المشاورات ستكون بين طرفي النزاع في اليمن وهي هادي، حكومته من جهة وبقية الأطراف من جهة أخرى. رضوخ للانقلابيين ورجحت مصادر يمنية أن التعديل الكبير على صيغة المؤتمر جاء بعد تهديد الحوثيين بعدم الحضور في حال لم يقبل المبعوث الأممي بتقسيم الوفود إلى أطراف سياسية بحيث تصبح محادثات متعددة الأطراف وليس بين سلطة شرعية ومعارضة. ويبدو أن ولد الشيخ رضخ للتهديد الحوثي، فبعد نحو ساعتين من بيانه بتقسيم الوفود كانت النتيجة ما أعلنه ولد الشيخ في صفحته على الفيسبوك بمغادرة وفد الحوثيين وحلفائهم، وحزب المؤتمر وحلفائهم، والحزب الاشتراكي اليمني مطار صنعاء الدولي الى جنيف. الوفد الحوثي بدوره، قال الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبد السلام إنه بعد توضيح المبعوث الأممي فيما يخص المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر جنيف غادر صنعاء وفود المكونات السياسية للمشاركة في المؤتمر. وذكرت مصادر حوثية ان حمزة علي الحوثي ومهدي المشاط يمثلان الحركة في المباحثات ومن المتوقع أن ينضم إليهما قيادات من الحركة المتواجدة في العاصمة العمانية مسقط، في إشارة للناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام وصالح الصماد. الموقف الرسمي ورد فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي في اليمن على المبعوث الأممي بأن الحوار هو بين ممثلي السلطة الشرعية والانقلابيين فقط وليس بين مكونات سياسية. وبعد رفض الحوثيين الذهاب إلى جنيف واشتراطهم ان يكون الحوار بين مكونات سياسية رد الوفد الحكومي وقال إنه انطلاقا ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴؤﻮﻟﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻓإﻥ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻰ ﺟﻨﻴﻒ ﻣﻠﺒﻴﺎ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻭﺑﺮﻭﺡ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴؤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﻃﺮﻑ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ. ﻭفي رد واضح على بيان المبعوث الدولي قال الوفد الرسمي ﺍﻥ ﺍﻱ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻭﻗﺪ ﻭﺟﻬﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻴﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﺜﻠﻬﻢ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ. ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ للحكومة اليمنية أكد ﺍﻧﻪ ذﻫﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2216. وتشير مصادر إلى ان وجود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني في جنيف واجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد يخفف من صيغة تعديل صيغة تمثيل المشاركين في المؤتمر، وأن يكون مضمون اللقاء بين سلطة شرعية ومتمردين بغض النظر عن صيغة الدعوة التي كانت طريقة لإخراج الوفد الحوثي من صنعاء. تمثيل الشعب وكان الوفد الحكومي أول الواصلين ويقيم بفندق ستيرلينغ بجنيف. ويترأس الوفد الرئاسي وزير الخارجية رياض وعضوية كل من ياسين عزالدين الأصبحي وأحمد بن أحمد الميسري وعبدالوهاب الحميقاني وعبدالعزيز الجباري وفهد سليم كفاين وعثمان حسين مجلي. وأكد رئيس اللجنة التحضرية لمؤتمر الرياض وعضو الوفد المشارك في اجتماعات جنيف عبدالعزيز الجباري لـالبيان أن الوفد المشارك في المشاورات الجارية في جنيف يمثل الشعب اليمني بكل قطاعاته ومؤسساته الشرعية. مبيناً أن مطالب الوفد الرسمي وأجندة الحوار تتركز على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2218 القاضي بتسليم الحوثيين السلطة وإنهاء الانقلاب ونزع السلاح كما يطالب المجتمع الدولي بالضغط علي الحوثيين للاستجابة إلى صوت العقل وإنهاء الحرب والوصول إلى تسوية سياسية تنهي الصراع الدائر في اليمن. الحراك الجنوبي ويطرح التعديل الأممي على صيغة المؤتمر تساؤلات، أهمها أنه لا يوجد ممثلون للحراك الجنوبي في المؤتمر. وكان 11 مكوناً من الحراك الجنوبي أصدر قبل هذا التعديل بياناً أعلن عن رفضه تنفيذ أي اتفاقات يتم التوصل لها خلال مشاورات جنيف، إلا في حال تم وضع قضية الجنوب على جدول الأعمال، كونها القضية الجوهرية والمحورية وبدونها لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة على حد تعبير مكونات الحراك.