بعيداً من بورصة التخمينات الحكومية حول انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني هذا الأسبوع أو عدمه، وفي موازاة حركة الوساطات والاتصالات الناشطة على خط عين التينة - كليمنصو- السراي ، لتذليل العقد والعقبات، تبقى حكومة الرئيس تمام سلام حاجة وضرورة لجميع القوى السياسية بمن فيها، من يضع العصي في دواليب جلساتها، وفق ما أظهرت خريطة المعطيات التي ارتسمت في الساعات الأخيرة، مدعّمة بمواقف غربية لا ترى في الأفق أي إمكانية لإطاحة الحكومة السلامية راهناً. وقالت أوساط مطلعة إن مشهد الحراك الداخلي منذ زيارة الرئيس سلام إلى وزارة الدفاع قبل 3 أيام ، ثم اجتماع الرئيس نبيه بري مع قائد الجيش العماد جان قهوجي بعد زيارة وزير الدفاع سمير مقبل إلى بري، مضافة إليه مواقف الأطراف الحكومية، باستثناء التيار الوطني الحر والتمايز بين وزيري التيار وسائر الوزراء في التكتل وحزب الله، جاء ليؤكد المؤكد بالنسبة إلى الحفاظ على الحكومة كإطار سياسي للاستقرار العام في ظل الفراغ الرئاسي. واعتبرت أن نهج التروي الذي يعتمده الرئيس سلام إنما ينطلق من إدراكه لدقة الوضع وحراجة المرحلة ، وهو يفسح المجال إلى أقصى حد للاتصالات السياسية البعيدة من الأضواء، علّها تؤمن الأجواء المطلوبة ، رافعاً شعار حكومته المصلحة الوطنية قبل أن يوجه دعوة إلى مجلس الوزراء للانعقاد. وأوضحت مصادر نيابية في المستقبل ل الخليج إن الأغلبية الساحقة من الفرقاء الممثلين في الحكومة يرفضون التعطيل، والرئيس سلام يتريّث في الدعوة إلى عقد جلسة بانتظار انتهاء الاتصالات، إلا أن ثمة ضرورات لا تسمح بإطالة تعطيل عمل الحكومة، لذلك من المؤكد عقد جلسة خلال الشهر الحالي. ويستأنف الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله اليوم في منزل بري.