طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، دول العالم بالضغط على إسرائيل للاستجابة فورا لمطالب وحقوق الأسرى المشروعة بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح الأكثر ضعفا وتضررا، بمن في ذلك المسنون والقصّر والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، أو من أمراض مزمنة، والمعتقلون الإداريون. وحمّل عريقات، في رسائل رسمية وجهها إلى أمين عام الأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وإلى أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حكومة الاحتلال الاسرائيلي، المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى، مطالبا بالتحرك الدولي والحقوقي الفوري لإنقاذهم قبل فوات الأوان. وقدم عريقاتفي رسائله عرضا لواقع السجون التي تفتقر إلى أسس الصحة العامة، والمعاناة من سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وانعدام وجود الأطباء والعلاج والأجهزة الطبية ومواد التنظيف، وذلك في ظل الخطر الحالي المحدق بصحة وأرواح المعتقلين الفلسطينيين بسبب انتشار فيروس “كورونا”. وحذر عريقات من أن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات السجون مؤخرا بحق الأسرى، وحرمانهم من أكثر من 140 صنفا، تشمل: مواد التنظيف، والمعقمات، والمواد الغذائية، وغيرها من المواد في هذا الوقت الاستثنائي تنذر بكارثة فاجعة بحق أكثر من 5000 أسير وأسيرة، خاصة الفئة الأكثر ضعفا من كبار السن والأسرى المرضى البالغ عددهم 700 مريض، منهم 200 يعانون من أمراض مزمنة، ومن ذوي المناعة الصحية المتدنية، والأطفال البالغ عددهم نحو 180. وأحاط عريقات الدول بمطالب الأسرى المشروعة بالحفاظ على حياتهم وصحتهم خاصة في ظل قيام حكومات في العالم بالإفراج عن سجنائها بما في ذلك إسرائيل التي أفرجت عن سجنائها الجنائيين، وفي ظل عدم قيام مصلحة السجون باتخاذ أية تدابير للحد من انتشار الفيروس بين أوساط المعتقلين، وعدم إجراء فحوصات للأسرى في ضوء توارد الأخبار حول نقل وعزل بعضهم. وأشار إلى أنه من ضمن هذه المطالب، توضيح التعليمات والاحتياطات التي ستتخذها مصلحة السجون في حال انتشار الفيروس داخل السجون، وإجراء فحص “كورونا” لمن تظهر عليهم الأعراض من الأسرى ، وإغلاق الأقسام بعد ذلك، بحيث لا يدخل سجانون أو أي شخص على الأقسام إلا بعد اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة، وارتداء الكمامات وإجراء التعقييم اللازم، وتزويدهم بالكمامات والمواد الطبية والصحية. وقال عريقات: “نصت القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة والمعاملة الخاصة للأسرى المرضى، كما دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت في 25 مارس 2020 الدول إلى خفض عدد السجناء، واتخاذ جميع التدابير لإطلاق سراح أولئك المعرضين بشكل خاص للفيروس، مثل المسنين والمرضى”. وتابع: “بموجب هذه القوانين يجب على الحكومات الآن، أكثر من أي وقت مضى، الإفراج عن كل شخص محتجز من دون أساس قانوني كافٍ، بمن في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم من المحتجزين”.