أصدر برلمان غرب أستراليا اليوم الثلاثاء، قانون يمكن الحكومة من استخدام أساور تعقب المجرمين،لمراقبة المرضى المصابين بالفيروس، وإجبارهم على اتباع التعليمات والإجراءات الوقائية من الفيروس وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية،ويواجه أولئك الذين يحاولون إزالة أو تعطيل الأساور، غرامة قدرها 12000 دولار أو السجن لمدة 12 شهرا، كما سيتم أيضا فرض غرامات فورية على أولئك الذين يخرقون قواعد العزلة أو حد التجمع والبالغ شخصين فقط، وستصل الغرامة إلى 1000 دولار للأفراد و5000 دولار للشركات.يذكر أن جميع الولايات الأسترالية لديها قوانين تسمح بالغرامات والسجن في نهاية المطاف لأولئك الذين يتجاهلون إجراءات الصحة العامة. حيث شكلت الحكومة الأسترالية فرقة مكونة من 500 ضابط للتحقق من امتثال الناس للقوانين التي تم سنها لمكافحة انتشار وباء كورونا.ومنذ 21 مارس ، أجرت الشرطة 7010 تفتيشات مفاجئة على المنازل والشركات، للتأكد من التزامها بقوانين العزل الذاتي، وجرمت الحكومة من يحاول عمدا المساس بموظفي الخدمة العامة أو تهديدهم بالفيروس.وقال رئيس الوزراء مارك ماكغوان: ”لسوء الحظ، رأينا عددا من التقارير المحزنة عن أشخاص في جميع أنحاء البلاد، يدعون أنهم مصابون بفيروس كورونا، ويسعلون أو يبصقون عن عمد على الأبرياء الذين يقومون ببساطة بعملهم. حيث يعمل موظفو الخطوط الأمامية لدينا في المجالات الأساسية وحالات الطوارئ بلا كلل على مدار الساعة، في خطر كبير للحفاظ على مجتمعنا وأمننا“.