كان الاقتصاد التركي في طريقه إلى التعافي بعد انكماشه قبل أن ينتشر فيروس كورونا المستجد، لتسارع أنقرة إلى احتواء الأضرار عبر إجراءات تحفيز بالمليارات وسط دعوات إلى مزيد من الجهود. وبلغت حصيلة الوفيات جرّاء «كوفيد-19» في تركيا 168 مع تسجيل 10 آلاف و827 إصابة، في موازاة مخاوف من احتمال تدهور الوضع بشكل كبير. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت سابق هذا الشهر عن حزمة بقيمة 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد مع خفض الضرائب للأعمال التجارية وإجراءات لمساعدة العائلات ذات الدخل المحدود. وبينما تتفق كبرى الشخصيات في عالم المال والأعمال على أن إجراءات أنقرة قد تعود بالفائدة على الشركات، فإن الخبراء يحذّرون من ارتفاع مرتقب في معدلات البطالة وانخفاض النمو. ويشيرون كذلك إلى التداعيات المدمّرة المحتملة للوباء على قطاع السياحة الذي يوفّر وظائف لمئات الآلاف. ويكمن القلق بشكل أساسي في حقيقة أن الاقتصاد التركي كان قبل تفشي الوباء يحقق نمواً طفيفاً للغاية منذ أزمة الليرة عام 2018. وأفادت وكالة «مودي» للتصنيف الائتماني أنه من بين أعضاء مجموعة العشرين «ستكون تركيا الأكثر تأثراً بانكماش تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للربعين الثاني والثالث بحوالي 7.0%» عام 2020. وأضافت أن «الصدمة ستصيب بشكل أكبر على الأرجح القطاعات ذات الصلة بالسياحة خلال الصيف». وحتى 19 مارس (آذار)، لم يرَ وزير المال التركي براءت البيرق «أي مخاطر على الاقتصاد الآن»، معرباً عن أمله حينها في الوصول إلى نسبة نمو تبلغ خمسة% للعام الجاري. وارتفعت عوائد السياحة العام الماضي بنسبة 17% لتصل إلى 34.5 مليار دولار، ووصلت أعداد السياح إلى 52 مليوناً في ارتفاع بنحو 14%. وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل إلى 13.7% العام الماضي في حين لم تزد عن 11% في 2018، بينما وصلت نسبة التضخم إلى 12.37% الشهر الماضي. وقال المحلل في مركز أبحاث «غلوبال سورس» أتيلا يسيلادا أن إجراءات السلطات التركية توافقت مع تلك التي اتخذتها بلدان أخرى، «لكنها غير كافية إطلاقا بناء على التوقعات التي في أذهاننا أنا وخبراء آخرين». وحذر من خسائر عديدة في الوظائف مع إغلاق الكثير من المتاجر، وأوصى بأن تمنح الحكومة دعما ماليا بسهولة أكبر. وذكرت الحكومة في منتصف الشهر الجاري أن نحو 150 ألف عمل تجاري أُغلقت موقتاً. ورأى يسيلادا أن الطريقة الأميركية هي الطريقة الأكثر أمانا: «أُكتبْ شيكا ولا تسأل أي سؤال، ذلك من أجل ضمان ألا تضر البطالة ببقية الاقتصاد». وأعلن إردوغان الأسبوع الماضي إجراءات إضافية تشمل 1.1 مليار دولار لدعم العمال من ذوي الأجور الأدنى، إثر انتقادات طالت الحزمة الأولى بأنها تساعد الأعمال التجارية أكثر من الموظفين أنفسهم. وقال إن مبلغ ألف ليرة تركية (155 دولاراً) سيمنَح لمليوني عائلة من أصحاب الدخل المنخفض. أما وزير المال، فقال إنه سيكون هناك خطة لدعم التوظيف للحفاظ على الوظائف يمكن للأعمال التجارية تقديم طلب بشأنها. من جهته، قال جغطاي أوزدوغرو رئيس مجلس إدارة «إساس القابضة»، وهي أكبر شركة استثمارات عائلية في تركيا، إن بلاده في وضع أفضل من غيرها وتتميّز بتركيبتها السكانية التي تغلب عليها فئة الشباب، وبخبرتها في التعامل مع الأزمات. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الطلب قوي محليا، مضيفا أن الزبائن سيعودن إلى نمطهم الاستهلاكي المعتاد فور معاودة المتاجر فتح أبوابها. لكنه أشار كذلك إلى أن تركيا بحاجة كذلك إلى تعافي الاقتصادات الغربية، وهو أمر «قد يستغرق بعض الوقت».