عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه 102 في مقر البرنامج في أبوظبي أمس برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة. استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الأول من العام 2015، إذ تسلم البرنامج 124 طلباً لتمويل صفقات تجارية متنوعة تمت الموافقة على 122 طلباً قيمتها 207 مليون دولار. وفي مجال هذا النشاط، أخذ المجلس علماً بجميع التطورات المستجدة خلال الفترة ومنها توقيع الاتفاقية بين البرنامج والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاجراءات التي استكملت تمهيداً لبدء تنفيذ عمليات المشاركة بين البرنامج والبنك الأوروبي في ضمان التزامات الوكالات الوطنية، كما أخذ المجلس علماً ببدء التعاون بين البرنامج والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية ومقره في مدينة جدةّ، حيث وافق البرنامج على المساهمة في عملية تمويل لصفقة تجارية مؤهلة في إطار اتفاقية المضاربة، هذا إضافة إلى تطورات أخرى تتعلق بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية للمشاركة والتوسع في أدوات التمويل لتوفيرها في خدمة التجارة العربية. استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علما بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات بغرض تعزيز القدرة التنافسية للمنتج العربي في الأسواق العالمية. كما اطلع المجلس على نشاط البرنامج في ترويج التجارة ومشاركته في الفعاليات الهامة، وأخذ المجلس علماً بالتحضيرات الجارية لعقد لقاء للمصدرين والمستوردين العرب العاملين في مجال الأدوية، سيعقد في المملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر نوفمبر 2015 بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن وهيئة الاستثمار الأردنية بمشاركة مؤسسات إقليمية ودولية، يهدف اللقاء إلى التعريف بالمنتجات العربية في قطاع الصناعات الدوائية وإنشاء جسور تجارية بين مختلف الأقطار العربية وأسواق دول العالم الأخرى. أيضاً أخذ المجلس علماً بالترتيبات الجارية لعقد اجتماع لجنة التنسيق التاسع لتعزيز التعاون في مجال تمويل وضمان التجارة الذي سينعقد في مدينة أبوظبي خلال يومي 28 و29 أكتوبر 2015 بحضور ومشاركة مؤسسات التمويل والضمان العربية والإقليمية، وستستعرض المؤسسات المشاركة خلال اليوم الثاني أنشطتها والتعريف بخدماتها بحضور الوكالات الوطنية ومؤسسات تجارية ورجال أعمال وغيرهم من ذوي الاهتمام بتمويل وضمان التجارة.