أبوظبي: «الخليج» أكدت دولة الإمارات حرصها على مواصلة التنسيق والتعاون لدعم الجهود المحلية والدولية المبذولة لمواجهة تحديات وباء «كوفيد19» (فيروس كورونا) وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وأهمية التزام دول مجموعة العشرين بدعم سلاسل التوريد والتوزيع وتيسير التجارة وضمان تدفق السلع، خاصة المتعلقة بمواجهة الوباء، مؤكدة أهمية الإجراءات والالتزامات التي أقرها قادة مجموعة العشرين خلال لقائهم الأخير.جاء ذلك خلال مشاركة وزيري الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، في اجتماعين منفصلين عن بعد، لمجموعة العشرين للتجارة والاستثمار على المستوى الوزاري، والاستثنائي الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة. التجارة والاستثمار شارك المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ممثلاً لدولة الإمارات في الاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين للتجارة والاستثمار على المستوى الوزاري، الذي عقد افتراضياً عبر الاتصال المرئي، بحضور وزراء التجارة والاقتصاد والاستثمار في دول المجموعة، وممثلي عدد من المنظمات العالمية المعنية.ويأتي هذا الاجتماع الوزاري عقب انتهاء أعمال اجتماع المجموعة على مستوى القادة الأسبوع الماضي، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية لمناقشة سبل الاستجابة العالمية المثلى لآثار أزمة انتشار فيروس كورونا في الاقتصادات العالمية.وأكد الاجتماع، أهمية التزام دول مجموعة العشرين بدعم سلاسل التوريد والتوزيع وتيسير التجارة وضمان تدفق السلع، خاصة المتعلقة بمواجهة وباء كورونا. كفاءة لسلاسل التوريد وشدد المهندس المنصوري خلال مداخلته على أهمية تعاون دول المجموعة في هذه المرحلة لضمان سلامة التجارة واستمرارية أنشطتها باعتبارها شرياناً لتوفير احتياجات الناس في مختلف مناطق العالم، ومحركاً لعودة الانتعاش الاقتصادي، موضحاً: لن يتم الوصول إلى المستلزمات الطبية من دون تجارة. وخلال الأزمة الحالية المتعددة الأبعاد، صحياً، وإنسانياً، واجتماعياً، واقتصادياً، يعد ضمان التدفق السلس للتجارة عبر الحدود وكفاءة سلاسل التوريد للسلع الأساسية، أمراً بالغ الأهمية. والتعاون اليوم في تيسير التجارة عبر الحدود هو أمر جوهري، ويعد تطبيق قواعد التجارة «المريحة» من المكونات الرئيسية لتسهيل حركة البضائع.وتطرق المنصوري، إلى الجهود التي تبذلها الإمارات على الصعيد الوطني لدفع النمو الاقتصادي من خلال خطط التنمية الاقتصادية الطموحة، وإطلاق الحزم التحفيزية الملائمة لمواجهة آثار الأزمة الراهنة في الاقتصاد وقطاع الأعمال والاستثمار وأنشطة التجارة المختلفة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تنسق بصورة مستمرة مع دول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ كل الإجراءات والمبادرات اللازمة بصورة جماعية وبجهود متكاملة على المستوى الإقليمي لضمان الحد من التداعيات السلبية للأزمة على التجارة والاستثمار، وحشد الجهود لتسريع عملية التعافي الاقتصادي. العمل المشترك وأكد أيضاً أهمية العمل المشترك بين بلدان مجموعة العشرين، وبالتعاون مع مختلف الدول والمنظمات الشريكة، لضمان تمكين وحماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها أمراً حيوياً اليوم لتهيئة الظروف المناسبة لتطوير وإنتاج التقنيات والعقاقير واللقاحات الجديدة الكفيلة بمواجهة وباء كورونا، وأن على الحكومات أيضاً الاستفادة من خبرة قطاع الأعمال والشركات وإقامة شراكات مثمرة بين القطاعين العام، والخاص، بهدف المشاركة في التخفيف من المخاطر الناشئة.واختتم المنصوري: هناك حاجة ماسة للتركيز الاستراتيجي على عمل منسق صريح واستجابة واضحة في سياسات التجارة الملائمة بين جميع اللاعبين في الاقتصاد العالمي، لتحقيق الاستقرار، وضمان الانتعاش الاقتصادي. ومن هنا أدعو الجميع إلى التعهد للتعاون على نطاق دولي بأكثر الأساليب صدقاً وشفافية من أجل حماية اقتصاداتنا وتحقيق النمو لمجتمعاتنا.شارك في الاجتماع إلى جانب الوزراء المسؤولين عن التجارة والاستثمار في دول مجموعة العشرين، ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية ذات العلاقة، ومن أهمها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). الحد من آثاره من جانبه، شارك عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أمس الثلاثاء، في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والذي عقد عن بعد، بهدف مناقشة الخطوات التالية لتطوير وتفعيل خطة عمل مجموعة العشرين والمؤسسات المالية العالمية لاحتواء الآثار السلبية الناجمة عن وباء كوفيد-19، وتنسيق الإجراءات المناسبة للوفاء بالتزامات قادة مجموعة العشرين، الذين تعهدوا بتوجيه كافة الموارد المتاحة نحو مواجهة التحديات التي فرضها انتشار هذا الوباء على المستوى العالمي.وأكد عبيد الطاير ضرورة مواصلة تنسيق الجهود الدولية للتخفيف من انتشار الوباء، والحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة والعالم، مشيراً إلى أهمية هذه الاجتماعات؛ كونها توفر منصة مفتوحة للحوار ومناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لمواجهة تبعات الوباء، وضمان الاستقرار المالي واستمرارية النمو واستدامة التنمية الاقتصادية. مواصلة التنسيق وقال: نحرص من خلال مشاركتنا في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين على مواصلة التنسيق والتعاون لدعم الجهود المحلية والدولية المبذولة لمواجهة تحديات الوباء وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين أهمية الإجراءات والالتزامات التي أقرها قادة مجموعة العشرين خلال لقائهم الأخير.واستعرض الاجتماع الاستثنائي الثاني الخطوات التالية والمستقبلية التي سيتخذها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين لتطوير وتفعيل خطة عمل تتضمن الإجراءات المالية والنقدية الاستثنائية التي اتخذها جميع أعضاء مجموعة العشرين، وتحديد توصيات السياسة العامة لحماية المجتمع الدولي، والحد من تفشي الوباء لمنع حدوث أزمة اقتصادية عالمية، واتخاذ خطوات وتدابير احترازية متوسطة وطويلة الأجل، تهدف إلى تحفيز تعافي الأسواق، وضمان استمرارية واستدامة النمو الاقتصادي بشكل متوازن وشامل.