وقف الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، في الصورة التذكارية إلى جانب القادة المشاركين في قمة الاتحاد الإفريقي في جوهانسبورغ، في وقت أصدرت محكمة بجنوب إفريقيا، قراراً بمنع الرئيس السوداني مؤقتاً من مغادرة البلاد طالما القضاء لم يبت في طلب الجنائية باعتقاله، في حين أكد السودان أن زيارة البشير إلى جوهانسبورغ تسير بشكل عادي، وأن الرئيس سيعود إلى بلاده بعد إكمال الجلسة الأساسية لقمة الاتحاد الإفريقي. وفي زي أزرق اللون، وقف البشير في الصف الأول لالتقاط الصورة التذكارية. وكانت محكمة في جنوب إفريقيا، تقدمت أمامها منظمة غير حكومية بدعوى قضائية، أصدرت قراراً بمنعه مؤقتاً من مغادرة البلاد، بانتظار أن تبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه. وفي قرار نشر أمس، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها ذكّرت جنوب إفريقيا في 28 مايو، بواجبها القانوني بصفتها عضواً في المحكمة لتوقيف البشير، وتسليمه إذا توجه إلى أراضيها. وبحسب الوثيقة، رد سفير جنوب إفريقيا في هولندا، الجمعة، على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي) بأن بلاده تجد نفسها أمام واجبات متضاربة، وأن القانون يفتقر إلى الوضوح. لكن المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر بالعين نفسها إلى الأمر، بل أكدت أنه لا يوجد أي غموض أو شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب إفريقيا لتوقيف وتسليم عمر البشير على الفور إلى المحكمة. من جهته، أكد السودان، أمس، أن زيارة البشير إلى جوهانسبورغ تسير بشكل عادي وأن الرئيس سيعود إلى بلاده بعد إكمال الجلسة الأساسية لقمة الاتحاد الإفريقي. وصرح وزير الدولة للخارجية السودانية، كمال إسماعيل يصعب علي نشر جدول الرئيس البشير، لكنه سيعود متى ما أكمل الجلسة الأساسية، وقد يكون في أي وقت، مؤكداً أنه إلى الآن الأمور عادية ولا خطورة على الرئيس. وقال إسماعيل إن البشير تلقى دعوة من الاتحاد الإفريقي للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي الـ26، وهذا أمر تقليدي يقوم به الاتحاد الإفريقي. وأضاف ما يحدث في أجهزه الإعلام لا علاقة له بالواقع في جنوب إفريقيا التي أعلنت التزمها بالقيام بكل التزاماتها، وأن الرئيس مرحب به. وتابع صحيح جنوب إفريقيا موقعة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية، لكنها ملتزمة بقرار القمة الإفريقية التي عقدت، يناير الماضي، في أديس أبابا، بعدم التعامل مع المحكمة الجناية الدولية. من جانبه، قال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا إن المحكمة الجنائية الدولية لم تعد تصلح للغرض الذي أقيمت من أجله. ودعا حزب المؤتمر الوطني إلى مراجعة قوانين المحكمة الجنائية الدولية، ليتم تطبيقها على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان وجود محكمة عادلة ومستقلة من أجل تحقيق العدالة الشاملة والمنصفة.