أفادت مقررة لجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان، عفراء البسطي، بأن المجلس الوطني الاتحادي قرر ترحيل مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال، إلى دور الانعقاد المقبل، لاسيما أن المجلس سيختتم جلساته، بعد غد، بمناقشة ثلاثة مشروعات قوانين، ليس بينها موضوع العنف الأسري، عازية أسباب القرار إلى تأخر وصول رد الحكومة على ملاحظات ومقترحات اللجنة بشأن الموضوع. العنف المحلي والدولي قالت مقرر لجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان، عفراء البسطي، إن اللجنة ناقشت الأسباب التي تؤدي إلى العنف على الصعيدين المحلي والدولي. وتبين أنها تعود غالباً إلى الممارسات التربوية في المجتمع، وعمل المرأة، والخلافات الأسرية بين الزوجين، أو مع الأبناء، والمشكلات الاجتماعية الأخرى. وأضافت: أما على المستوى الدولي، فإن أغلب أسباب العنف تعود إلى التمييز بين الجنسين، والتأثيرات السلبية، في بعض الأحيان، من الإعلام المرئي والإلكتروني، فضلاً عن تعدد الثقافات في المجتمع الواحد والغلاء وزيادة الأعباء الحياتية، التي تعانيها بعض الأسر ذات الإمكانات المحدودة، موضحة أن اللجنة اطلعت على دراسة تحليلية حول الموضوع، وحددت الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بالأسرة، وأجرت زيارات ميدانية لها. وقالت إن اللجنة أوصت بإنشاء مراكز إيواء متخصصة في إمارات الدولة كافة، وإنشاء محكمة مختصة بقضايا العنف الأسري. ويناقش المجلس خلال جلسته الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ15، ثلاثة مشروعات قوانين بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الإمارات، وفي شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية. وتفصيلاً، قالت البسطي لـالإمارات اليوم إن الأمانة العامة للمجلس الوطني أبلغت لجنة حقوق الإنسان بترحيل موضوع سياسة الحكومة بشأن مكافحة العنف الأسري، إلى دور الانعقاد الجديد، لاستكمال مناقشة الملف، خصوصاً في ظل وجود عدد من الملاحظات التي كانت اللجنة قد أبدتها حول هذا الموضوع، والتي وصل رد الحكومة عليها إلى الأمانة متأخراً، معربة عن أسفها لعدم الانتهاء من مناقشة الملف قبل فض الانعقاد. وأضافت أن اللجنة بذلت مجهوداً كبيراً لمناقشة ملف مكافحة العنف الأسري من جوانبه كافة، من أجل صدور قرار بشأنه. وطالبت في تقريرها بإيجاد قنوات دعم مالي لمؤسسات رعاية النساء والأطفال من القطاع الحكومي، أو وزارة الشؤون الاجتماعية، أو القطاع الخاص. كما طالبت بإصدار تشريعات شاملة تهدف للحد من مظاهر العنف الأسري. ودعت إلى سد الفجوات الموجودة في قانون الطفل وقانون العقوبات (مادة 36-53) والتوصل لعدد من التدابير والخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية كافة، في شأن الوقاية والحماية من العنف، مشددة على دور الوزارات والهيئات الرسمية المختصة في توعية الرأي العام بمخاطر وآثار العنف الأسري. وتابعت أن التقرير أوصى أيضاً بتوفير ونشر خدمات وافية عن الإرشاد الأسري، والعلاج، والإيواء، وإعادة التأهيل للمعتدي والمعتدى عليه، وكيفية الحصول على هذه الخدمات، والجهات التي تقدمها، وتوفير برامج تدريبية ومحاضرات في مجال العنف الأسري للموظفين المكلفين بالتعامل مع حالات العنف الأسري، وللقضاة وموظفي النيابة العامة، وتوفير الإرشاد الأسري والتوجيه إن أمكن في إطار الأسرة. كما دعا إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء، أو تكراره، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات العنف الأسري، وسبل الوقاية منها، بما لا يمس الحرية الشخصية والخصوصية وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية في مجال العنف الأسري. وأكدت البسطي أن التقرير تضمن ملاحظات عدة، من بينها عدم وجود تشريع يُعرّف ويجرم العنف الأسري ويعنى بحماية المرأة والطفل والفئات الأخرى من المسنين والرجال، ويعطي الحق لمراكز الإيواء لوقف حالات العنف الأسري. وانتقد عدم سد وزارة الشؤون الاجتماعية للفجوات الموجودة في مسودة قانون حماية الطفل وفي قانون العقوبات، لافتة إلى تعدد حالات العنف وزيادة نسبتها. وقالت البسطي إن اللجنة زارت مقر وزارة الخارجية، ونيابة أبوظبي الكلية (نيابة الأسرة)، ومركز إيواء النساء والأطفال في أبوظبي، لمتابعة ما تقوم به هذه الجهات من جهود لمكافحة قضية العنف الأسري. كما زارت وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، واطلعت على التحديات التي تواجه تطبيق تشريع للحد من العنف الأسري، والتعرف إلى البرامج المجتمعية ودور الوزارة في معالجة هذه القضايا بهدف إعداد دراسة شاملة حول الموضوع وأسبابه وطرق علاجه، وأوصت - عقب الزيارة - بإنشاء مراكز إيواء متخصصة لإيواء حالات العنف الأسري في إمارات الدولة كافة، على غرار مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وإنشاء محكمة مختصة بقضايا العنف الأسري. وأكدت أنه تبين للجنة وصول قضايا إلى أروقة المحاكم وتحويلها إلى أقسام التوجيه والإرشاد الأسري في محاكم الدولة بسبب عدم وجود مكاتب لاستقبال ضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال وكبار السن في إمارات الدولة.