أمرت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 3 من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وهم كل من مدير إدارة الحركة بالجمارك، ومدير تعريفة بالجمارك، ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، وذلك على خلفية إتهامهم بإهدار 940 ألف جنيه من المال العام جراء وجود فروق مالية مستحقة لخرينة الدولة قيمة رسوم جمركية وضرائب.وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين للمحاكمة والتي نصت على أنهم لم يحافظوا على اموال الوحدة وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. كشفت التحقيقات، قيام المتهم الأول بتقدير مشمول البيان الجمركي بقيم متدنية بخلاف الحقيقة مما ترتب عليه وجود فروق مالية مستحقة لخزينة الدولة بلغت جملتها مبلغ 940 ألف جنيه.وأشارت التحقيقات التي باشرها المستشار نهال سعد عبدالله الوكيل العام، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية ببورسعيد، أن المتهم الثاني اهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه إهدار ذلك المبلغ وانتهت التحقيقات، إلى أن المخالفون المذكورون قد إرتكبوا المخالفات المالية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.