قطعت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة شوطاً كبيراً في شأن التجهيزات الخاصة بتدشين التصويت الإلكتروني على بنود الجمعيات العمومية للشركات.وفي هذا الخصوص أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية ضمن الترتيبات القانونية لضوابط التصويت والحضور الجديدة، حيث بات تفعيل الخدمة وشيكاً.ومنح التعديل كل مساهم مسجل بالسجل الخاص بالشركة ولأصحاب السندات والصكوك الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بالأصالة أو الوكالة.ويشترط لصحة الوكالة بحسب نص المادة 118 من القرار الوزاري رقم 287 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 أن تكون بموجب توكيل يتيح ذلك أو تفويض معد لذلك من الشركة أو الجهة التي تحتفظ بالسجل (الشركة الكويتية للمقاصة) مختوماً بختم أي منها بحسب الأحوال.وأشار التعديل إلى أصحاب السندات والصكوك ليس لهم الحق في التصويت على القرارات، فيما نوه إلى جواز أن يكون التوكيل المشار إليه لحضور اجتماع واحد أو أكثر ( بما في ذلك المؤجل لعدم اكتمال النصاب القانوني) من اجتماعات الجمعية العامة. ونوه التعديل إلى جواز حضور الاحتماع بواسطة النظام الإلكتروني الذي تضعه جهة حفظ السجل (وكالة المقاصة) وتعتمده هيئة الأسواق لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات وكل من يجب حضوره الاجتماع ويكون إبداء الرأي والتصويت في الموضوعات المعروضة خلال الاجتماع وفق ذلك النظام.ونص القرار الوزاري للروضان على تتفيذ نصه من تاريخ صدوره.وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» شهد اليوم نقاشات وتواصلاً على مدار الساعة بين التجارة وهيئة الأسواق بالتعاون مع المقاصة لإنجاز الأمر.وأوضحت أن المقاصة تعمل حالياً على تجهيز نظام شامل لتطبيق عملية التصويت الآلي على بنود الاجتماعات بما يواكب التطلعات خصوصاً في ظل ما تشهده الساحة من تطورات حول انتشار فيروس كورونا تستدعي تدشين الخدمة بأقرب وقت ممكن.ولفتت إلى أن التصويت سيكون متاحاً من داخل او خارج البلاد، أو لمن لا يرغب الحضور شخصياً وذلك عبر التقنيات التي ستوفرها المقاصة.