صوّت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون رواتب المواطنين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل لمدة 3 أشهر.وشهدت الجلسة نقاشات وتساؤلات وعدد من الخلافات بين أعضاء المجلس، ما اضطر رئيس مجلس النواب فوزية زينل للتوقف عن منح الأعضاء نقاط نظام، وقالت: «يجب الالتزام باللوائح والقوانين، ويمكنكم محاسبتي من خلال رفع رسالة رسمية لهيئة المكتب».وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن المبادرات التي جاءت في الحزمة التي أعلنت عنها الحكومة تهدف إلى الحفاظ على رواتب المواطنين ومكتسباتهم في هذه الفترة الصعبة لنستمر في البناء والتنمية، موجهًا الشكر والتقدير لكل من أسهم في صياغة المبادرات، مؤكدًا أنها نتاج تعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي جسّدت روح الفريق الواحد التي سنتمكن بها من تخطي الصعاب، والتي من خلالها استطعنا الوصول إلى هذه المبادرات بوضع هذه الحزمة المالية بهذه السرعة.وأضاف: «الإجراءات المتخذة ستصبّ في صالح الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقد تم التركيز على هذه الفئة من خلال مضاعفة حجم صندوق السيولة، بمبلغ 100 مليون إضافية لاحتواء هذه الشريحة، بالإضافة إلى إعادة هندسة برامج صندوق العمل تمكين، وتجدر الإشارة إلى أن الحزمة تتضمن 8 مبادرات، والقانون الذي أمامكم اليوم يتعلق بواحدة منها، وستغطي المبادرات المتبقية جميع المواطنين، كما أن العمل مستمر لمواجهة الوضع الاستثنائي؛ وذلك بهدف تغطية احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية، ونؤكد أن الحرص موجود ويجب ألا نركز على جانب واحد، وقانون الرواتب بالقطاع الخاص يغطي شريحة كبيرة تصل إلى قرابة 100 ألف مستفيد».وتابع: «الخطط تتغير، ويتم التأقلم مع المستجدات ووضع خطط جديدة بناءً على المتغيرات لوضع الحلول المناسبة وسرعة التنفيذ، اطمئنوا إذ إن في البحرين أبطالاً يواجهون ويجابهون التحديات، وسنضع المزيد من الأفكار وسنقوم بتنفيذها بالتعاون معكم، نحن جميعًا نشارك مشاركة فعّالة في دعم الجهود، كما أن هناك مشاركة للشركات الكبيرة وسيتم الإعلان عن تلك المستجدات قريبًا».بدوره، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان: «نطمئن النواب بشأن دقة حساب الرواتب، هناك فنيون متخصّصون يعملون على مطابقة الرواتب مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية وستكون وفق مستوى عالٍ من الجودة، ونؤكد أن الراتب يشمل العلاوات والبونس، والقلق الحاصل بين الفروقات تتم دراسته وفق أعلى مستويات، وتتم مراقبة إدخال البيانات ولن يكون هناك أي مجال للتلاعب، كما أننا سنقوم بدفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية».وفيما يتعلق بالإجازات، أشار إلى أن الوزارة ستتصدّى لأي تجاوز أو مخالفة، ولن يسمح باحتساب هذه الفترة الاستثنائية من الإجازات السنوية للموظفين وإجبار الموظفين على الخروج في إجازة.أما بالنسبة للأعمال الحرة التي يمارسها غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية، أوضح أنه تم رفع مقترحاتهم بشأن المتضررين الآخرين، ونحن في السلطة التنفيذية نبحث عن إجراءات أخرى لتستفيد هذه الشريحة منها، لكن يجب اتخاذ الإجراءات السليمة قانونيًا.وتضمّنت الجلسة العديد من المداخلات، وقد أكد النائب محمود البحراني أن «هناك شركات أجبرت الموظفين على أخذ إجازات سنوية، وقد وصلتنا شكاوى بشأن ذلك، نحن نمر بأزمة وليس هناك وقت للتفصيل، نحتاج إلى تحرّك سريع وسيتم تمرير القانون بصيغته الحالية، لكن نتمنى من وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان الحرص على ألا يتضرر المواطنين وألا يجبروا على الإجازات السنوية، كما أن أصحاب المهن الحرة لم يشملهم القانون؛ لأنهم خارج مظلة التأمين الاجتماعي، ويجب وضع آلية لدعم هذه الفئات».من جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية محمد العباسي: «المشروع يتسق مع المبادئ الدستورية، ونحن أمام أمرين؛ إما تسريح عدد كبير من المواطنين، أو حمايتهم ودفع رواتبهم لحفظ وظائفهم، وبالتالي نحن نميل إلى هذا الخيار، لكننا نؤكد أهمية اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لأي شركة تفصل مواطنًا بحرينيًا خلال هذه الفترة».وحول الموضوع ذاته، أكد النائب محمد بوحمود أن هناك شركات ألزمت الموظفين بالتوقيع على أوراق بيضاء لسبب مجهول، وقامت شركات بإلزام الموظفين باحتساب الإجازة الاستثنائية من رصيدهم السنوي، فيما تساءل النائب خالد بوعنق «لماذا يتم دعم الشركات التي تتفاخر بأرباحها، وتلك التي لم تتضرر من الأزمة، في الوقت الذي يعاني العديد من الناس، مثل سوّاق الأجرة والبحارة، وغيرهم، بشكل مضاعف من الأزمة؟».وعقّب رئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح بدوره قائلاً: «الوضع يحتاج جهودًا جبّارة، أول متضرر في هذه الحالة قطاع التوظيف، وصندوق النقد الدولي أعطى مؤشرات خطيرة، وفي ضوء ذلك جاءت فكرة المبادرات الثمان، نود الإشادة بكافة جهود ولي العهد الذي يسهر على راحة المواطنين، وقد تم تقديم هذه المبادرة تحديدًا من قبل الحكومة؛ لأنها تدرك مخاطر الوضع القادم».وقال النائب سيد فلاح هاشم: «لا نختلف مع غايات هذا القانون، لكن لدينا بعض التساؤلات التي نحتاج لإشباعها نقاشًا، وقد تمّت الإشارة إلى عدد القوى العاملة غير المؤمّن عليهم يبلغ حوالي 50 ألفًا، والسؤال هو هل سيطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي؟».وذكر النائب عمار قمبر أنه ليس هناك وقت للخوض في التفاصيل، والغاية من الصندوق ضمان دفع الأجور. المشروع سيغطي عددًا كبيرًا من العوائل البحرينية، ولا يمكننا توقّع تبعات الأزمة. نحن بحاجة للوفرة المالية للفترة القادمة».وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان: «الفريق الطبي يحتاج لعناية خاصة والانتباه لاحتياجاتهم وتشجيعهم، الدولة اليوم تقدم حزمة مشاريع، لكن السؤال المطروح شعبيًا ونيابيًا أين هي الشركات والبنوك التي تعلن عن أرباح بمبالغ طائلة؟ وهناك شركات كبرى لها نوايا تسريح كفاءات بحرينية بأعداد كبيرة، ويجب على الحكومة فرض سيطرتها وممارسة أسلوب مختلف مع هذه الشركات».أما النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد فقال: «تأمين رواتب المواطنين البحرينيين سيحميهم من التسريح أو التعطل، وهو ما ينسجم مع أهداف إنشاء الصندوق. الفائض اليوم يصب في صالح المواطن البحريني».