قال باحثون بريطانيون إن الإغلاق وإجراءات أخرى لاحتواء كوفيد-19 أنقذت حياة 59 ألف شخص في 11 دولة أوروبية، من بينهم 2500 في فرنسا. وأفادت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة "إمبريال كوليدج لندن" في العاصمة البريطانية أنه "مع تطبيق التدابير الحالية حتى نهاية مارس على الأقل، فإننا نقدر أن هذه الإجراءات ستمنع وفاة 59000 شخص في 11 دولة حتى 31 مارس". وتشتهر "امبريال كوليدج لندن" بالريادة في المجال الطبي. قام هؤلاء الاختصاصيون الجامعيون في علم الأوبئة والرياضيات بنمذجة ديناميكيات الوباء في أوروبا وقدّروا مدى كبح العدوى بفيروس سارس-كوف 2 بفضل التدابير المختلفة المتخذة في البلدان المشمولة بالدراسة في تواريخ مختلفة. والتدابير المأخوذة في الاعتبار هي الحجر الصحي للمرضى وإغلاق المدارس والجامعات وحظر التجمعات وتدابير منع الاختلاط الاجتماعي والإغلاق العام. وقال الباحثون إن النماذج التي وضعوها هي نماذج نظرية على وجه الخصوص على افتراض أن المقياس نفسه له تأثير مماثل في الدول التي درسوها. وسُجل أكبر تأثير للإجراءات في إيطاليا، الدولة الأولى التي وضعت تدابير صارمة وحيث كان الوباء أكثر انتشاراً. إذ تقدر الدراسة أن الإجراءات أنقذت 38000 شخص. تأتي بعدها إسبانيا حيث قدر الباحثون أن الإجراءات أنقذت 16000 شخص ثم فرنسا (2500) وبلجيكا (560) وألمانيا (550) والمملكة المتحدة (370) وسويسرا (340) والنمسا (140) والسويد (82) والدنمارك (69) والنروج (10). وأشار الباحثون إلى أنه "سيتم تجنب المزيد من الوفيات إذا تأكدنا من أن التدابير ستبقى في مكانها حتى ينخفض انتقال (المرض) إلى مستويات متدنية". وفي هذه البلدان الأحد عشر في أوروبا الغربية، أصيب وفق الدراسة ما بين 7 و43 مليون شخص بالفيروس بينهم نحو 5,9 مليون إيطالي و600 ألف ألماني فقط حيث مستوى العدوى أخف. وفسر الباحثون الفرق بين عدد الحالات المسجلة رسمياً في هذه البلدان وتقديراتهم "من حيث المبدأ" بأنه في كثير من الحالات لا يُكشف عن العدوى لأنها تظهر "مع أعراض خفيفة أو بدون أعراض" وبأن " قدرات الفحص محدودة" ولا يتم الكشف عن جميع الحالات المشتبه بها.