توقع بنك جولدمان ساكس انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 34% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع قفزة لمعدل البطالة إلى 15%. وكتب اقتصاديون في البنك الاستثماري الأمريكي في مذكرة بحثية نشرتها وكالة بلومبرج، أمس الثلاثاء، أن الاقتصاد الأمريكي سوف يشهد ركوداً أعمق بكثير مما كان متوقعاً في وقت سابق، حيث تسبب الفيروس في الإضرار بالأعمال، مما يتسبب في موجة من البطالة الجماعية، وبحسب توقعات البنك سينكمش أكبر اقتصاد في العالم بنحو 34% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، مقارنة بتقدير سابق كان يشير لانكماش 24%. وفقاً للتقرير، قد يرتفع معدل البطالة إلى 15% خلال نفس الربع، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 9%. وتأتي التوقعات الجديدة بعد أيام من تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرشادات التباعد الاجتماعي الرامية لاحتواء «كوفيد-19» حتى نهاية إبريل/نيسان الحالي. وعلى جانب آخر، توقع الاقتصاديون انتعاشاً أقوى في الربع الثالث من العام الجاري، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19%. وأوضحت المذكرة البحثية أن التقديرات تشير إلى أن ما يزيد قليلاً على نصف انخفاض الإنتاج على المدى القريب سيتم تعويضه بنهاية العام، في حين أن هناك خطر حدوث تداعيات طويلة المدى على الدخل والإنفاق. ذكر البنك الدولي أنّ معدّل النمو الاقتصادي في الصين سينخفض بشدّة، بسبب وباء كوفيد-19، مشيراً إلى أنّ السيناريو الأسوأ يتوقّع أن تهوي نسبة النمو في ثاني اقتصاد في العالم من 6.1% في 2019 إلى 0.1% في 2020. وقال البنك ومقرّه واشنطن في تقرير له، إنّ أكثر السيناريوهات إيجابية يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني هذا العام بنسبة 2.3%، محذراً في الوقت نفسه من أنه في حال استمرت تداعيات الوباء لفترة أطول من المتوقع فإن السيناريو الأسوأ سيكون هو المرجح. وكان البنك لا يزال يعوّل على معدّل نمو اقتصادي بنسبة 5.9% في الصين في يناير/ كانون الثاني، لكن ظهور فيروس كورونا المستجد في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وتفشيه داخل حدودها وخارجها استدعى إجراءات استثنائية من جانب بكين التي فرضت بصورة مفاجئة وحازمة حجراً صحياً على مدن بأسرها، وعطّلت الدورة الاقتصادية في البلاد للتمكن من السيطرة على الوباء. وسجل الإنتاج الصناعي الصيني انكماشاً لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً في فبراير/ شباط. وقال معدو التقرير، إنه استناداً إلى البيانات التي جمعوها حتى 27 مارس/ آذار، فإن المحك الآن هو «ما إذا كان بإمكان الحكومة أن تنعش النشاط الاقتصادي فجأة، كما أوقفته فجأة». وأضافوا، إذا كان عدد كبير من كبرى الشركات الصناعية في الصين قد استأنف نشاطه، فإنّ عدداً كبيراً من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لا يزال يواجه صعوبات. وقال كبير اقتصاديي البنك في منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، آديتيا ماتو، إنه من الصعب وضع توقعات دقيقة في بيئة متغيرة باستمرار. أما بالنسبة لعموم منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ فتوقع البنك أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي من 5.8% في 2019 إلى 2.1% في أحسن الأحوال، وإلى 0.5% في أسوئها. من جهة ثانية، توقع البنك أن يُلحق الوباء أضراراً فادحة بجهود مكافحة الفقر في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، محذراً من أن السيناريو الأكثر تشاؤماً يتوقع تزايد أعداد الفقراء في هذه المنطقة بدلاً من انخفاضها. وبالمقارنة مع التوقعات السابقة لفترة ظهور الوباء، قال البنك إن السيناريو الأكثر تفاؤلاً يشير إلى أن 24 مليون شخص كان متوقعاً أن يخرجوا من حفرة الفقر هذا العام سيظلّون يعيشون بأقل من 5.5 دولار في اليوم. أما إذا تحقق السيناريو الأكثر سوداوية، بحسب البنك، فإن أعداد الفقراء في هذه المنطقة ستزداد بمقدار 11 مليون شخص، بسبب فيروس كورونا المستجد، بدلاً من أن تنخفض. وقبل ظهور فيروس كورونا المستجد كان البنك يتوقّع خروج 35 مليون شخص في هذه المنطقة من دائرة الفقر في 2020، أكثر من 25 مليوناً منهم في الصين. شركات فرنسية تطلب قروضاً تضمنها الدولة قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أمس الثلاثاء، إن شركات فرنسية طلبت الحصول على قروض تضمنها الدولة، بقيمة نحو أربعة مليارات يورو (4.4 مليار دولار) لمساعدتها على تجاوز أزمة فيروس كورونا. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، عرضت الحكومة ضمان قروض لشركات بما يصل إلى 300 مليار يورو، ما يوازي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، لمساعدة الشركات على مواجهة تراجع التدفقات النقدية. وقال وزير المالية لراديو كلاسيك «في اللحظة التي أتحدث فيها إليك، لدينا طلبات بالفعل بمبلغ 3.8 مليار يورو»، مضيفاً أن 21 ألف شركة قدمت طلبات.