عواصم - وكالات: قُتل مدني ليبي وأصيب اثنان آخران أمس، بفعل قصف نفذته ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أحد الأحياء السكنيّة جنوبي العاصمة طرابلس. وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي، إن قصفاً بقذائف صاروخيّة استهدف حياً سكنياً بمنطقة قرقارش المكتظة بالسكان، أسفر عن قتيل وجريحين، مشيراً إلى أن هذه الحصيلة أولية، وعدد الضحايا مرشح للزيادة. وتواصل ميليشيات حفتر، خرق الهدنة وتنفذ قصفاً لمواقع مدنية مختلفة بالعاصمة، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل 2019، وذلك رغم إعلانها في 21 مارس الجاري، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا. في الإطار ذاته أطلق الاتحاد الأوروبي أمس مهمة في البحر المتوسط لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا المنكوبة بالحرب، بعد طمأنة الدول الأعضاء بأن «العملية إيريني» لن تشجّع المهاجرين على العبور من شمال إفريقيا. وكتب رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل على تويتر أن «القرار بشأن العملية إيريني هو خطوة نحو حل سياسي في ليبيا»، معرباً عن دعمه لجهود الأمم المتحدة لحل الصراع الدموي في هذه الدولة. وحرص مسؤولو الاتحاد الأوروبي على الموافقة على المهمّة الجديدة قبل نهاية مارس، عندما ينتهي سريان العملية صوفيا السالفة لها. وتمّ إيقاف سفن العملية صوفيا قبل عام وسط انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء بشأن عمليات إنقاذ المهاجرين. يُشار إلى أن العملية إيريني هي المساهمة الرئيسيّة للاتحاد الأوروبي في جهود السلام الدولية في ليبيا. وهي تشمل قدرات جويّة وأقمار اصطناعية لرصد تدفّق الأسلحة الذي ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. ويذكر أن التعبير إيريني هو كلمة يونانية تعني «السلام». وأعلن المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أنه سوف يتم عقد مؤتمر لتشكيل القوة، مضيفاً إن الدوريات البحرية يمكن أن تبدأ في غضون أسبوع أو أسبوعين. وستتم العملية البحرية في شرق البحر المتوسط بعيداً عن طرق عبور المهاجرين. وسوف يتم إنزال أي شخص يتم إنقاذه، وفقاً للقانون الدولي، في الموانئ اليونانية، ومن هناك سيتم إرساله إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وفقاً لدبلوماسيي التكتل. وإذا أدّت العملية في نهاية المطاف إلى تشجيع عبور المهاجرين، يمكن اتخاذ القرار بتعليق دورياتها البحريّة.