وجه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بإطلاق منصة المزاد الإلكتروني التي تمكن المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور تيسيرا عليهم، بدءا من مدينة الرياض على أن تتوسع لاحقا لتشمل جميع مدن المملكة. وتمكن المنصة المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، مما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعما لتكافئ الفرص بين أفراد المجتمع. ويعزز المزاد الإلكتروني مبدأ الشفافية والنزاهة، ويرفع مستوى التنافسية، إضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين. وتتم خطوات إسناد المزاد من قبل المحكمة ومن ثم إدخال تفاصيل المزاد والإعلان عن طريق وكيل البيع ويتم التحقق من أهلية المزايدين والملاءة المالية في النظام وتسجيل المزايدين بشكل إلكتروني، بعد ذلك ينطلق المزاد بين الأطراف حتى تتم الترسية وإصدار فاتورة السداد من النظام، إضافة إلى إرسال محضر البيع للقاضي من قبل وكيل البيع إلكترونيا، حتى تصدر الموافقة على محضر البيع وإفراغ العقار من قبل القاضي إلكترونيا أيضا.