بلغراد – يتجوّل الجنود في الشوارع بأسلحتهم. يحرس الجيش قاعة عرض تحوّلت إلى مستشفى مؤقت مزدحم بالأسرّة المعدنية التي تأوي المصابين بالفايروس المستجد. ويحذّر رئيس صربيا السكان من أن مقابر بلغراد لن تكون كبيرة بما يكفي لدفن الموتى إذا تجاهل الناس أوامر حكومته. وأثارت صور تحول قاعة عرض ضخمة من الحقبة الشيوعية في بلغراد إلى مستشفى مؤقت للمرضى المصابين خوفا عاما واسع النطاق من المكان الذي يشبه مرفق الاعتقال الذي يحوي حوالي 3 آلاف سرير معدني. وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إنه سعيد بذلك، مضيفا أنه كان سيختار مكانا أسوأ إذا لم ينجح ذلك في ترهيب الصرب من الاستخفاف بأوامر البقاء في المنزل. وتولى فوتشيتش السلطة الكاملة، مما أثار جدلا بين المعارضين الذين قالوا إنه سيطر على الدولة بطريقة غير دستورية. حسب رودولجوب سابك، الذي كان مفوض الدولة لحماية البيانات الشخصية، “تولى فوتشيتش السيادة الكاملة” على عملية صنع القرار خلال الأزمة من خلال إعلان حالة الطوارئ، بطرق تتجاوز صلاحياته الدستورية ودوره الصوري. وقال سابك إنه يصدر أوامر تقبلها الحكومة تلقائيا دون اعتماد النظام القائم على الضوابط. وعلى خطى الرئيس الصربي، يتخذ القادة الشعبويون تدابير قاسية تشمل مراقبة هواتف مواطنيهم الخلوية وسن عقوبات سجن طويلة ضد أولئك الذين ينتهكون قراراتهم. ففي المجر التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، أقر البرلمان، الاثنين، قانونا يمنح حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحق في الحكم بمرسوم دون الرجوع إلى البرلمان خلال حالة الطوارئ. وتقول جماعات حقوقية ومسؤولون إن القانون يخلق إمكانية تمديد حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى مما يعطي أوربان وحكومته تفويضا مطلقا لتقييد حقوق الإنسان وقمع حرية الصحافة. وقالت البرلمانية الأوروبية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في سلوفينيا، تانيا فاجون، “يفكك أوربان الديمقراطية أمام أعيننا، وهذا عار على أوروبا وقيمها الأساسية وديمقراطيتها. استغلّ الفايروس كذريعة لقتل الديمقراطية وحرية الإعلام”. وقال ديفيد فيغ، الذي يترأس فرع منظمة العفو الدولية في المجر، “ليست هذه الطريقة المناسبة للتعامل مع الأزمة الحقيقية التي تسبب فيها كوفيد-19”. ولا يقتصر الأمر على دول أوروبا الشرقية، حيث اعتمدت حكومات أخرى تدابير متطرفة. ففي إسرائيل، أقرت حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها بنيامين نتنياهو سلسلة من الإجراءات التنفيذية الطارئة تحت غطاء محاولة القضاء على انتشار الفايروس الجديد. وفي روسيا، زادت السلطات من الضغط على وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للسيطرة على الروايات المتداولة وسط تفشي فايروس كورونا المستجد في البلاد. وتحت غطاء محاربة “الأخبار المزيفة” المتعلقة بالفايروس، قمعت سلطات إنفاذ القانون في تركيا الأشخاص الذين شاركوا آراءهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى وسائل الإعلام التي تنتقد رد الحكومة على تفشي المرض. كما حجبت إيران نسخة ويكيبيديا باللغة الفارسية وأمرت سنغافورة إدارة فيسبوك بحظر صفحة متهمة بنشر أخبار كاذبة.