طالب النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب من الحكومة الإسراع فى إيجاد حلول عاجلة لمشكلات أصحاب السيارات الأجرة في مصر ( التاكسي ) والذي يقدر عددها ب ٣٨٠الف تاكسي علي مستوي الجمهورية و١٢٠الف في القاهرة الكبرى.وقال " الجندى " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعى انه بعد صدور القرار رقم ٣١٠لسنة ٢٠١٧لوزارة التضامن الاجتماعي بخصوص التأمينات الاجتماعية علي السيارات التاكسي وجاء القرار برفع التأمينات علي حصة صاحب العمل وحصة السائق ليصل المبلغ إلي ٣٢٠٠بدلأ من ٦٥٠سنويا مع زيادة سنويا ٢٥%لمدة خمس سنوات تبدأ في ٢٠١٧ حتى  ٢٠٢٢والان في عام  ٢٠٢٠ المبلغ ارتفع ٥٥٦٠ ليصل في ٢٠٢٢ الى أكثر من  ٨٠٠٠ جنيه سنويا مؤكدا ان هذه المبالغ الكبيرة على اصحاب التاكسى جعلتهم غير قادرين على سداد التأمينات مؤكدا انهم تضرروا ايضا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا ولابد من التدخل الحكومى لتعديل هذا القرار بما يتناسب مع دخل اصحاب التاكسى.وطالب النائب مصطفى الجندى بتحديد معاش مناسب لأصحاب التاكسى عند سن ٦٥ خاصة ان هذه الفئة نعاني اشد المعاناه بعد ارتفاع أسعار  البنزين والغاز كذلك قطع الغيار وتكاليف الصيانة مع سيارات مضي علي صنعها بالنسبة للتاكسي الأبيض ١١عام وسيارات أخر اكثر من ذلك لدرجة ان الغالية العظمى منهم لم تعد لديهم القدرة علي دفع هذه المبالغ وتوجه الكثيرون فى الوقت الراهن  للاستغناء عن اللوحات الأجرة وتحويل السيارة إلي ملاكي لكي يتفادون هذه المبالغ ويحصل علي ٣سنوات ترخيص للملاكي بدلا من ترخيص سنة واحدة للسيارة التاكسي وترخيص رخصة خاصة لمدة ١٠سنوات بدلا من الرخصة المهنية التي مدتها ٣سنوات وفي هذه الحالة سوف ينقرض التاكسي في مصر والذي ولد عام ١٩٠٠والأن تمر ١٢٠سنة علي التاكسي في مصر.وقال النائب مصطفى الجندى ان وجود ٣٨٠ألف سيارة علي مستوي الجمهورية كانوا يدرون دخلا للدولة أكثر من ٢مليار جنيه وهم قطاع كبير يتخطي المليون شخص سواء مالك سيارة او سائقين يعملون علي هذه السيارات  علي أقل التقدير ورغم كل ذلك يوجد وسائل نقل أخري مثل السيارات الخاصة الملاكي لم ولن يسددون رسوم سنويا مثل التاكسي وسائل أخري مثل الشركات الخاصة لتشغيل السيارات الملاكى كأجرة والتوك توك.