أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق مقابل العمل الصيفي.جاء في حيثيات الحكم أنه من  المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الحق في مقابل العمل الصيفى مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة الصادرة في هذا الشأن وغير رهين بإرادة الإدارة ، مما مؤداه أن تلك القواعد هى التى تحدث الأثر القانونى لحالة الطالب من حيث استحقاقه ذلك المقابل أو عدم استحقاقه ومقداره .ولا تتدخل الجهة الإدارية في ذلك بموجب قرارات إدارية وإنما بموجب إجراءات تنفيذية لا تحدث بذاتها أثرًا قانونيًا وإنما تكشف عن الأثر المنشئ بالقاعدة التنظيمية العامة . لما كان ذلك ، فإن طلب صرف مقابل العمل الصيفى يعتبر من قبيل طلبات التسوية ولا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد استنادًا إلى نص المادة ٨٥ سالفة البيان ، فإنه يكون معيبًا .