بدأت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى محاكمة رجل أعمال ومنتج تلفزيوني معروف بتهمة غسل أموال قدرت بمبلغ 450 ألف دينار بحريني عوائد جرائم احتيال، حيث كشف أحد ضحاياه أنه حول لحساب المتهم أكثر من مليون و300 ألف دينار وأن الأخير استولى على الأموال.وبدأت الواقعة بقيام إدارة التحريات الأمنية بوزارة الداخلية بناء على أوامر النيابة العامة بالتحفظ على أموال وحسابات المتهم، ومن خلال جمع المعلومات وتتبع حركة أمواله تبين أن إحدى المعاملات التي تمت لصالح المتهم من قبل أحد ضحاياه كانت عملية تحويل مبلغ 450 ألف دينار بشكل مباشر إلى حساب المتهم داخل المملكة وتبين من التحليل المالي ان هناك عمليات تحويل مشبوهة لحسابات المتهم وشركة تابعة له.كما ثبت صدور حكم جنائي ضده يفيد أن تلك الأموال التي تحصل عليها هي عوائد جرائم جنائية كما قام بعمليات مشابهة لدفع فوائد في بنك المستقبل وصرف أموال بعملات اجنبية في بنوك خارجية وشراء سيارة بمبلغ 35 ألف دينار وبيعها لأحد الأشخاص وعمليات تحويل لحساب أقاربه بقيمة 350 ألف دينار بالإضافة إلى عمليات أخرى.فيما أكد أحد ضحاياه أن المتهم اوهمه أنه سيستثمر أموالا وبناء عليه قام بتحويل مبلغ أكثر من مليون دينار لحسابات المتهم ولصالح شركته بينما قام الأخير بالاستيلاء على تلك الأموال.وأسندت النيابة للمتهم أنه في غضون الفترة من 2014 إلى 2017 بمملكة البحرين ارتكب جريمة غسل أموال متحصلة بطريق غير مشروع على نحو من شأنه إظهار مشروعية مصدرها وكان ذلك بالاحتفاظ بمبلغ 450 ألف دينار عائد جريمة اختلاس وتبديد وجمع أموال بقصد استثمارها دون ترخيص وتقديم خدمات مصرفية دون ترخيص وإجراء عمليات تحويل وشراء وسحب لتلك الأموال بغرض إخفاء طبيعة عائد الجريمة.كما أسندت لشركته حال كونها من الأشخاص الاعتباريين وغير مرخص بها مباشرة النشاط الاستثماري وارتكب بواسطتها جريمة غسل أموال محل الوصف السابق بمبلغ وقدره 450 ألف دينار.فيما أنكر المتهم ما نسب إليه وقال أن فقط باع أسهما يملكها بعقود مبرمة بينه وبين أطراف أخرى وأنه قام بالتصرف بعوائد البيع ولم يكن تصرفه بغرض إخفاء أو تغيير مصدرها لأنها أصبحت أمواله الخاصة، وأنه يزاول مهنة التجارة والاستثمار منذ عدة سنوات في عدة بلدان أوربية وخليجية.وكان المتهم قد سبق الحكم عليه بحبس 3 سنوات، بتهمة اختلاس مبالغ طائلة تقدر بملايين الدنانير من قرابة 200 مستثمر بحريني وخليجي، بدعوى استثمارها في شركات بريطانية، وغرمته المحكمة 50 ألف دينار.حيث دلت التحريات وقتها أن رجل الأعمال تمكن بمعاونة آخرين من التوسط في عمليات جمع ملايين الدنانير من المجني عليهم بقصد استثمارها في شركات أجنبية غير مرخص لها بجمع وتلقي أموال في البحرين مستغلا شركته المرخص لها بالدعاية والإعلان وذلك مقابل حصوله على عمولات نقدية وأسهم من كل عملية، فتم إرسال الأموال إلى حسابات أجنبية خارج البحرين فضلا عن حسابه الشخصي وحساب شركته مقابل الأسهم التي تم شراؤها، وتحصل المجني عليهم مقابل أموالهم على أسهم في تلك الشركات من دون حصولهم على أي مقابل نقدي لأن الشركات ادعت أنها أفلست أو تحت التصفية أو لم تتسلم تلك الأموال.