أعلن بنك القاهرة تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية على العملاء لمدة 6 أشهر. ويستهدف البنك زيادة دعم الشركات والأفراد وتخفيف تكلفة التشغيل في ظل المتغيرات العالمية حالياً. وقال البنك إنه يعتزم تأجيل الأقساط الشهرية للقروض على العملاء أوتوماتيكيا لمدة 6 أشهر على كافة القروض الصغيرة والمتوسطة والكبرى والتجزئة المصرفية. وفي حال عدم رغبة العميل بالمشاركة في المبادرة وسداد الأقساط يستلزم منه توقيع طلب للبنك بذلك. إلى ذلك، قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة إن قرار المركزي المصري الذي وضع حدودا على السحب والإيداع اليومي يهدف لصحة وسلامة المتعاملين بالقطاع المصرفي في ضوء التغيرات التي نشهدها من تداعيات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية. قرارات المركزي تهدف إلى الحد من عمليات السحب والإيداع داخل البنوك لتخفيف التكدس على البنوك خلال الفترة المقبلة. وعوضاً عن ذلك تم توفير آليات رقمية تم إصدارها خلال الفترة السابقة من خلال البنك المركزي مثل "الإنترنت بانكنج" و"الموبايل بانكنج"، وتعتبر فرصة جيدة أن يتم تشجيع المتداولين في القطاع المركزي على ستخدام هذه الخدمات والحد من تواجدهم داخل الفروع للحفاظ على صحتهم". وأضاف فايد أن البنك أصدر العام الماضي العديد من الخدمات، وأن الإقبال عليها جيد جداً مع توعية البنوك على ضرورة استخدامها". وكشفت مصادر لقناة "العربية" أن تأجيل القروض لن يشمل الفوائد. وكان البنك المركزي قد أصدر عدة قرارات لدعم النشاط الاقتصادي في ضوء أزمة تفشي فيروس كورونا، وأهمها تخفيض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 شهور. إلى ذلك، رفع البنك حدود التحويل عبر المحمول إضافة إلى إلغاء كافة مصروفات التحويل والسحب من ماكينات الصراف الآلي ووضع حدود على السحب والإيداع اليومي للأفراد والشركات. وقال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، إنه على الرغم من التأثير السلبي الذي تشكله تطورات فيروس كورونا المستجد على آفاق نمو النشاط الاقتصادي محلياً، فإن سياسات التحفيز النقدية والمالية ستدعم تعافي النشاط الاقتصادي. وحددت وزارة المالية المصرية سعر برميل النفط عند 61 دولاراً في مشروع موازنة العام المالي المقبل، انخفاضا من 68 دولاراً في الموازنة الحالية. وقال وزير المالية محمد معيط، إن سعر النفط في مشروع الموازنة أعلى من متوسط أسعار السوق الحالية، تحسباً لارتفاع الأسعار خلال العام، متوقعا زيادة الطلب على النفط بعد انتهاء أزمة كورونا. من جهة أخرى، قال معيط إن الموازنة تستهدف خفض العجز إلى 6,3% من الناتج المحلي. وأضاف أنه سينتج عن ذلك دين عام نسبته 83% من الناتج المحلي. وكانت وزيرة التخطيط قد صرحت أن معدل النمو قد يتراجع إلى 3.5% العام المقبل انخفاضا من التوقعات السابقة نسبته 6% إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى نهاية العام.