لا شك أن الوطن والمواطن لمسَا نتائج فاعلية الأداء، وجودة الإنجاز للأمر الملكي الحكيم باستحداث مجلسَين وزاريين للشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، في جانب التنسيق، وتوحيد الجهود، والمتابعة المباشرة في منظومة رسم سياسات الوطن الداخلية والخارجية، واستراتيجيته الأمنية والاقتصادية، وخططه التنموية والتنظيمية، وصولاً إلى ما يحقق التطلعات، ويساير المتغيّرات بالتنفيذ الأمثل لما انبثق من سياسات، وبرامج، وخطط معتمدة. لكن مازالت منظومة اتخاذ القرار في المجلسين ربما تحتاج إلى عنصر المعلومات والدراسات للمساعدة في فهم وقراءة الأبعاد والنتائج التي تترتب على اتخاذ قرار معيَّن، باعتبارها، أي المعلومات والدراسات، من أهم الخطوات الأولية في مسيرة اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ولدورها المؤثر في قراءة وقياس مدى تأثير أي قرار على المجتمع، وتأثره به. وعلى هذا الأساس نقول إنه سبق أن صدر قرار للجنة العليا للإصلاح الإداري بإنشاء مكتب للدراسات الاستراتيجية في ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ليكون نواة لمركز وطني للدراسات الاستراتيجية، ويتولى مهمة إجراء البحوث والدراسات في المجالات الاستراتيجية المختلفة، التي تهم الوطن والمواطن، ولكن في عام 1432هـ، تم ضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى الديوان الملكي، وبالتالي تظهر أهمية استحداث هذا المركز الاستراتيجي للمعلومات والدراسات أكثر مما مضى، لمساعدة صانع القرار على رصد الواقع، وتحليل وفهم معطيات الوضع الراهن، وقراءة المستقبل، وبحث المتغيّرات، وتحديد المشكلات، وتحليل أثرها، بناءً على معلومات موثقة، ودراسات مستفيضة.