كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس - الرائدة عالميا في مجال الدراسات الاقتصادية والتنبؤ والتحليل الكمي، عن تزايد معدلات التجارة غير المشروعة في قطاع التبغ (المقلد والمهرب) في مصر والأردن ولبنان، خلال عام 2019، مقارنة بالأعوام القليلة السابقة، وأن زيادة استهلاك هذه المنتجات غير القانونية مقابل الاستهلاك المشروع من المنتجات المحلية القانونية، ينعكس سلبًا على الإيرادات الضريبية الحكومية بسبب الفاقد الضريبي. وشددت الدراسة على أن الأسعار المتزايدة للمنتجات القانونية - بسبب الضرائب المتزايدة المفروضة على الصناعة بما في ذلك مدخلات عملية الإنتاج، والتي تشكل رافدًا محوريًا من روافد الخزينة- تشجع عمليات التجارة غير المشروعة من التهريب.وأكدت الدراسة، أن مبيعات السوق المحلية في مصر من المنتجات القانونية قُدرت عام 2018 بنحو      84.8 مليار سيجارة، أي بارتفاع نسبته 0.3% عن عام 2017.وأن مصر تعد أعلى دولة من حيث الاستهلاك الكلي؛ مقارنة بالأردن ولبنان إذ بلغ حجم الاستهلاك عام 2018 ما يقدر بنحو 88.3 مليار سيجارة، أي ست مرات أكثر من الأردن (12.6 مليار) ولبنان (14.2 مليار)، إلا أنها شهدت أدنى مستوى من الاستهلاك غير المشروع بين الأسواق الثلاث، مسجلة نحو 3.5 مليار سيجارة غير مشروعة، وهو ما يمثل ما نسبته 3.9% من إجمالي الاستهلاك، نظرًا لسعر التجزئة المنخفض للسجائر، والذي قلل من عمليات التهريب.وبالرغم من تحصيل مصلحة الضرائب المصرية نحو  58.6مليار جنيه عام 2018 من قطاع التبغ القانوني في مصر، أي ما يساوي أكثر من 8.6% من عائدات الضرائب الحكومية لنفس العام، إلا أن الإقبال على المنتجات غير المشروعة ( المقلدة والمهربة ) سيسهم في تقليص الإيرادات، وبالتالي تسجيل المزيد من الفواقد الضريبية، بناء على ما تم تسجيله عام2019.وأشارت الدراسة إلى أن الجهود الحكومية المبذولة في مكافحة التجارة غير المشروعة من منتجات التبغ لا تزال تحتاج إلى مزيد من التدعيم والتعاون المشترك للسيطرة على شبكات التهريب، وتنفيذ العديد من برامج التوعية الجمركية العامة.وأكدت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس في دراستها المنشورة عبر موقعها الإلكتروني انها اعتمدت على منهجية المراجعات والتقديرات السوقية للاستهلاك بنوعيه، والمصادر المتاحة، والعمل الميداني، واستطلاعات العلب الفارغة لمختلف العلامات التجارية التي جُمعت عشوائيًا من الشوارع وحاويات القمامة في المدن الرئيسية، مع أخذ المتغيرات السوقية، والأنظمة الضريبية، وتدابير مكافحة التهريب والتهرب الضريبي بعين الاعتبار.