أدنى مستوى لمعدل البطالة بمنطقة اليورو في 12 عاماً الصباح الجديد ـ وكالات: اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء نظام عمل جديدا لساعات أقل تدعمه الدولة لمساعدة العاملين على الاحتفاظ بوظائفهم في ظل تضرر اقتصادات دول التكتل البالغ عددها 27 من وباء فيروس كورونا. ومن الواضح أن النظام موضوع على غرار خطة خفض ساعات العمل الألمانية التي تدفع الحكومة بموجبها جزءا من أجر العامل حتى لا يجري الاستغناء عن عاملين برغم التباطؤ. وقال رئيسة المفوضية أورسولا فون دير ليين في رسالة مصورة ”الشركات تدفع أجورا لموظفيها، حتى لو لم تكن تدر دخلا في الوقت الحالي. تهب أوروبا حاليا لدعمها بمبادرة جديدة“. وقالت ”تهدف المبادرة لمساعدة إيطاليا وإسبانيا وجميع الدول الأخرى التي تضررت بشدة. وسوف تفعل ذلك بفضل التضامن من أعضاء أخرين“، مضيفة أن النظام ستكفله جميع دول الاتحاد الاوروبي ولكنها لم تذكر كيفية تمويله. وانخفض معدل البطالة في منطقة اليورو، اليوم الاربعاء، إلى أدنى مستوى في 12 عاما في شباط، وهو الشهر الذي سبق البدء في تطبيق إجراءات احتواء فيروس كورونا على نطاق واسع في أنحاء أوروبا. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن معدل البطالة كان 7.3 بالمئة في دول منطقة اليورو التسع عشرة، وهو أدنى مستوى منذ آذار 2008. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ألا يتغير المعدل عن 7.4 بالمئة المسجل في كانون الثاني. وبلغ معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين 6.5 بالمئة من قوة العمل، دون تغيير عن كانون الثاني ومتمسكا أيضا بأدنى معدل مسجل منذ بداية البيانات الشهرية في شباط 2000. وتراوح معدل البطالة من اثنين بالمئة في التشيك و2.9 بالمئة في هولندا وبولندا إلى 13.6 بالمئة في إسبانيا و16.3 بالمئة في اليونان. كما وحذرت المنظمات الدولية المعنية من خطر حصول “نقص في المواد الغذائية” بسبب تعطل التجارة الدولية وسلاسل الإمدادات الغذائية، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، كو دونغيو، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، ومدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، في بيان مشترك نادر، إن “الغموض حول توفر الغذاء يمكن أن يتسبب بموجة قيود على التصدير” التي قد تتسبب بدورها بـ”نقص في السوق العالمية”. وجاء في النص المشترك أنه بالنسبة إلى المنظمات الثلاث التي تعنى بشؤون الصحة والتغذية والتجارة الدولية، “من الهام” تأمين المبادلات التجارية “بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية على وجه خاص”. وأعربت المنظمات الثلاث عن خشيتها خصوصا إزاء “تباطؤ حركة العاملين في قطاعي الزراعة والغذاء”، ما يتسبب بعرقلة الكثير من الزراعات الغربية وبحصول “تأخر على الحدود لحاويات” البضائع، ما يؤدي إلى “هدر المنتجات القابلة للتلف وزيادة التبذير الغذائي”. وأشارت المنظمات إلى الحاجة إلى “حماية” الموظفين في قطاع الانتاج الغذائي والعاملين في صناعة الأغذية الزراعية والتوزيع بهدف “التقليل من تفشي الفيروس في القطاع” و”الحفاظ على سلاسل الإمدادات الغذائية”. وأضاف مدراء المنظمات الثلاث: “عندما تكون المسألة مسألة حماية الصحة ورفاهية المواطنين، ينبغي على الدول ضمان ألا تتسبب مجمل التدابير التجارية باضطرابات في سلاسل الإمدادات الغذائية”. وأكدوا أن “في فترات كهذه، يصبح التعاون الدولي ضروريا…علينا ضمان ألا يؤدي تصدينا لوباء كوفيد-19 بطريقة لا إرادية، إلى نقص غير مبرر للمنتجات الأساسية يفاقم الجوع وسوء التغذية”.