الأمم المتحدة طوال تاريخها، تمجد التنوع وتعمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من اختلافات في التعلم وتأخر في النمو.وفي عام 2008، بدأ نفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبذلك تم التأكيد من جديد على مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان العالمية للجميع.ويتمثل الغرض منها في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمان تمتعهم الكامل بها على قدم المساواة، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. وهي أداة راسخة لتعزيز مجتمع يرعى ويشمل الجميع ويكفل تمكن جميع الأطفال والبالغين المصابين بالتوحد من العيش حياة كاملة وذات مغزى.وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد (القرار 139/62) لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع.وأكدت الأمم المتحدة أن التوحد هو حالة عصبية مدى الحياة تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي. ويشير مصطلح التوحد إلى مجموعة من الخصائص، وإن من شأن تقديم الدعم المناسب لهذا الاختلاف العصبي والتكيف معه وقبوله أن يتيح للمصابين بهذا المرض التمتع بتكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: في اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، نرفع أصواتنا عاليةً ضد التمييز ونحتفي بالتنوع في مجتمعنا العالمي ونعزّز التزامَنا بالإدماج التام للمصابين بالتوحد وبكفالة مشاركتهم الكاملة. فمساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم كاملةً جزء حيوي من جهودنا الرامية إلى الوفاء بالوعد الأساسي الذي قطعناه على أنفسنا في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، وهو: عدم ترك أي أحد خلف الركب.