أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا رئاسياعن 5037 سجينا، ليس بينهم الموقوفون بسبب نشاطهم في الحراك والذين ينتظرون محاكمتهم. وجاء في نص المرسوم الرئاسي الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية "يستفيد من هذه الإجراءات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى من عقوبتهم 12 شهرا أو أقل، وكذلك الذين يساوي أو ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو أقل". كما نص المرسوم "على تخفيض جزئي للعقوبة بـ 18 شهرا إذا كان ما تبقى من العقوبة يزيد عن 18 شهرا ويساوي 20 سنة على الأقل"، مشيرا إلى أن مدة الخفض الجزئي أو الكلي للعقوبة ترفع إلى 24 شهرا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي أو يزيد سنهم عن 60 سنة عن تاريخ إمضاء المرسوم". وأضاف أن إجراءات العفو لا تشمل "الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية". وسبق للرئيس تبون أن أصدر عفوين عن نحو عشرة آلاف سجين في فبراير-شباط. وكما هي الحال بالنسبة للعفوين السابقين يستثني العفو الأخير "الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا إرتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والإغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وعموما كل جرائم الفساد". وفي المقابل لا يشمل المرسوم الأشخاص الموقوفين بسبب نشاطهم في الحراك الشعبي ضد النظام منذ أكثر من سنة، ومعظمهم ما زال ينتظر المحاكمة. ورحّب سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان "بالإجراء، مع أننا دعونا إلى الافراج عن معتقلي الرأي في ظل انتشار الوباء من اجل تخفيف الاكتظاظ في السجون"، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد. وقال: "أتمنى فعلا أن يتم توسيع المرسوم لمعتقلي الحراك حتى وإن كان أغلبهم في الحبس المؤقت ولم يستنفدوا بعد طرق الطعن". وبحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين فان 44 شخصا من الحراك ما زالوا رهن الحبس منهم 25 في الجزائر العاصمة.بعد منع التظاهر بسبب كورونا.. أول جمعة بدون حراك في الجزائرنواب أوروبيون ينتقدون الحكم على أحد رموز الحراك الجزائريما حقيقة إرسال فرنسا 5000 جهاز لفحص فيروس كورونا إلى الجزائر؟