كشف مختصون في تجارة المعادن الثمينة عن أن استقرار وضع أسواق الذهب في المملكة وعدم ارتباطها بالبنوك المحلية التي لا تدخل في التعامل والمضاربات بمحافظ الذهب وراء عدم وجود إجراءات احترازية اقتصادية لتداعيات آثار أزمة «كورونا»، سواء كانت من الحكومة أو من تجار الذهب والمجوهرات، مشيرين إلى أن المستثمرين في قطاع الذهب يراقبون حاليًا حركة أسعار السوق العالمية ويصرّون على رفضهم التداول بأسعار عالية في ظل الظروف العالمية المتدهورة.إجراءات احترازيةوأكد المستثمر بقطاع الذهب والمجوهرات محمد عزوز أنه لا توجد إجراءات احترازية تم اتخاذها في قطاع الذهب لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس «كورونا»، سواءً من الحكومة أو التجار الذين يراقبون فقط حركة الأسعار العالمية والتعامل بها.وقال إن مبيعات المحلات وحركة التداول في الأسواق المحلية توقفت كليًا بسبب إغلاق المحلات جراء الإجراءات الصحية الاحترازية الحكومية خوفًا من تفشّي وباء «كورونا».وأضاف إن المستثمرين في قطاع الذهب يراقبون حاليًا حركة أسعار السوق العالمية ويرفضون التداول في أسعار مرتفعة بالفترة الحالية، وذلك لوجود توقعات بالانخفاض؛ لأن الارتفاع الحالي غير مبرّر، والذي طرأ خلال المرحلة السابقة ووصل إلى أعلى حد بلغ 1700 دولار للأوقية؛ بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ومن ثم أزمة تفشّي فيروس «كورونا»، والمتوقع أن تتسبب في انخفاض سعر الذهب بدليل أن سعر الأوقية في آخر إغلاق بلغ 1494.6 دولار.وأشار إلى أن تسييل أوروبا ما لديها من ذهب كإجراء احترازي يُعدّ إجراء لحماية محافظها من الانهيار والحرص على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى البنوك وكبرى الشركات التي لديها ادخارات واستثمارات كبيرة في المعدن الأصفر، بينما أسواق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى بالمملكة يُعتبر وضعها طبيعيًا ولم تتخذ الإجراءات التي اتخذتها دول أوروبا لأنه وبحسب تعليمات مؤسسة النقد السعودي فإن البنوك المحلية لا تدخل في التعامل والمضاربات لا بمحافظ الذهب أو العقارات.وطالب عزوز المستهلكين والمتعاملين في الذهب والمجوهرات بعدم الانسياق وتصديق كل ما يثار من أفراد أو شركات بين فترة وأخرى عن عروض بيع أو شراء وهمية ليس لها أصل لكميات ذهب وبأسعار أقل من السعر العالمي، مؤكدًا أن التجار والمصنعين والموردين في المملكة لا يتعاملون إلا من خلال القنوات الرسمية والمرتبطة بالسعر العالمي من خلال البورصات العالمية.مضاربات وخسائروأكد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية السابق عبدالغني المهنا أن أسواق الذهب في المملكة تعيش حالة من الاستقرار ولا يزال معدل المبيعات ثابتًا نوعًا ما في ظل تدني الأسواق العالمية جراء تفشي فيروس «كورونا».وأشار إلى وجود تراجع في المبيعات بلغ حتى نهاية الأسبوع الماضي ٢٥% مقارنة مع شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.وأوضح المهنا أن تجار الذهب في المملكة يحرصون على المحافظة على المخزون من المعدن الثمين وعدم الدخول في ‏عمليات البيع والشراء في الظروف العالمية المتدهورة، مما دفعهم إلى اكتساب خبرات متراكمة خاصة الذين عانوا في أوقات سابقة من الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها جراء المضاربة بعمليات البيع والشراء في الأسواق.وبيّن أن تذبذب الأسعار ‏صعودًا ونزولًا بمستويات عالية تصل إلى 100 دولار يشير إلى حدوث المخاطر العالية، والتي يمكن أن يتخطاها المستثمر الناجح في الحفاظ على المخزون من الذهب الذي يُعد الملجأ في كل الظروف.وأوضح أن بيع دول مثل روسيا وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا جزءًا مما لديها من مخزون الذهب يأتي لدعم سوق الأوراق المالية والمحافظة على السيولة لكي تحمي كافة أسواقها وسمعتها أثناء الظروف الحالية.زيادة السعريذكر أن أسعار الذهب زادت حاليًا بمقدار يتراوح من 10% إلى أكثر من 21% لكل من عيار 21 و24 و18، مقارنة مع منتصف العام الماضي، إذ كانت أسـعار الذهب عيار 21 بـ 154.12 ريال وارتفعت خلال شهر مارس من العام الجاري إلى 171.74 ريال أي بزيادة قدرها 10%، وسجل عيار 18 ارتفاعًا بلغ 147.21 ريال، بعد أن كان يسجل في منتصف العام الماضي سعرًا يبلغ 115.59 ريال لتصل نسبة الارتفاع حاليًا إلى أكثر من 20%، أما عيار 24 فقد بلغ سعره عند إغلاق يوم 28 مارس 196.28 ريال، وبمعدل ارتفاع بلغت نسبته أكثر من 21% بعد أن كان يصل سعره في منتصف 2019 إلى 154.12 ريال.