- المنصوري: الحزمة تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأعمال وتخفيض التكلفة. - الزعابي: نعمل على تسهيل الأعمال وتحفيز النمو ومساعدة الشركات على أداء نشاطها بانسيابية وتوفير التغطيات التأمينية للجمهور. - تخفيض مقدار الضمان البنكي لشركات وساطة التأمين داخل الدولة بنسبة 33%. - تمديد مدة نفاذ تعليمات التأمين على الحياة و التأمين التكافلي العائلي ستة أشهر. - تمديد فترات تسليم التقارير الفنية لشركات التأمين والبيانات والتقارير المالية السنوية والربعية لشركات الوساطة وإدارة مطالبات التأمين الصحي. ...................................................................... ...................................................................... ......................... أبوظبي في الأول من أبريل / وام / أطلقت " هيئة التأمين " حزمة تحفيزية من التعديلات على التشريعات النافذة والقرارات والتعاميم التنظيمية لدعم قطاع التأمين وضمان استمرار أداء الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين لمواجهة التداعيات والتحديات التي تشهدها أسواق العالم نتيجة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة إن اطلاق هذه الحزمة التحفيزية من القوانين والقرارات التنظيمية يأتي تماشياً مع توجهيات الحكومية و دعما لمبادرات تحفيز النمو الاقتصادي و دعم شركات التأمين والشركات الصغيرة والمتوسطة من شركات وساطة التأمين وشركات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي و في إطار استجابة هيئة التأمين لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، ومساعدة الشركات من أجل الإلتزام في تقديم التقارير المالية الفنية في ظل الظروف الحالية. وأوضح معاليه أن الحزمة التحفيزية من التعديلات والقرارات والتعاميم التنظيمية شملت اصدار قرار بتعديل بعض مواد نظام وساطة التأمين رقم /15/ لسنة 2013 والمتضمن تخفيض مقدار خطاب الضمان المصرفي بقيمة مليون درهم بما يعادل 33% من قيمة الضمان الحالي ليصبح الضمان الجديد المطلوب مليوني درهم بدل من ثلاثة ملايين درهم سابقاً وذلك لممارسة نشاط وساطة التأمين عن طريق شركة مُرخصة داخل الدولة. ونوه إلى أنه تم أيضا تخفيض قيمة الضمان البنكي لفرع الشركة الأجنبية أو فرع لشركة مؤسسة في منطقة حرة مالية بالدولة بمقدار مليون درهم لتصبح 4 ملايين درهم بدل من 5 ملايين سابقاً. وأضاف أنه تم منح شركات وساطة التأمين مهلة اضافية لتقديم البيانات والتقارير المالية السنوية والمرحلية للتسهيل على هذه الشركات في أداء مهامها بانسبابية خلال هذه المرحلة. وأكد معاليه أنه تم تمديد المدة الممنوحة لنفاذ أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم /49/ لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي مدة /ستة أشهر/ إضافية تبدأ من 16 أبريل الجاري و تعديل تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها ومنحها مهلة اضافية لتقديم البيانات المالية السنوية والربعية، بالإضافة إلى منح شركات التأمين العاملة في الدولة مهلة اضافية لتقديم بعض التقارير الفنية المحددة. بدوره قال سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن إطلاق حزمة القرارت ينطلق من سعي الهيئة وحرصها على ترجمة رؤية القيادة الحكيمة ومواكبة توجيهات الحكومة من أجل تسهيل الأعمال وتحفيز النمو ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على أداء مهامها بسلاسة خلال هذه المرحلة. وأكد استمرار جهود الهيئة الداعمة للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين في هذه المرحلة لضمان انسيابية توفير التغطيات التأمينية للجمهور، خاصة أن حزمة القرارات شملت جوانب مالية وتنظيمة منها السماح بتخفيض متطلبات الضمان المصرفي للوسطاء بقدار مليون درهم ضمن ضوابط معينة وتمديد مواعيد تقديم التقارير والبيانات المالية السنوية عن أعمال الوسطاء لتصبح أربعة شهور من انتهاء السنة المالية وتمديد فترة تقديم هذه التقارير والبيانات الربعية لتصبح 45 يوماً من انتهاء الفترة الربعية. وأوضح الزعابي أن التعديلات الجديدة تهدف إلى توفير المرونة والتسهيلات في الالتزامات المالية المرتبطة بالضمان المصرفي الخاصة بالشركات العاملة في مهنة وساطة التأمين وتطوير أداء وسطاء التأمين بغية تطوير منظومة الأداء في سوق التأمين المحلية والارتقاء بأعمال الشركات والعاملين في مهنة وساطة التأمين وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة. وبموجب التعديلات الجديدة على نظام وساطة التأمين، تمت اضافة بند جديد يحمل الرقم /6/ إلى المادة رقم /11/ ينص على أنه يجوز لوسيط التأمين أن يتقدم بطلب للهيئة من أجل تخفيض مقدار خطاب الضمان الصادر من أحد المصارف العاملة في الدولة والمشار إليه في البند /4/ من هذه المادة، بمقدار مليون درهم عن الضمان الخاص بالشركة المؤسسة بالدولة أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية الشركة شريطة تحقيق بعض المتطلبات. وحدد البند الجديد التزام وسيط التأمين بتقديم البيانات والتقارير المالية السنوية المدققة والبيانات والتقارير المالية الربعية ضمن المواعيد المحددة في الأنظمة والتعليمات، وأن يكون صافي حقوق الملكية الوارد في آخر بيانات مالية سنوية مُدققة ومُقدمة للهيئة لا يقل عن مائة بالمائة من الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، بالاضافة إلى عدم وجود أحكام قضائية تنفيذية مُقدمة الي الهيئة ضد الوسيط تجعل مبلغ الضمان أقل من المبلغ الواجب الاحتفاظ به بعد تخفيض مبلغ المليون درهم المحددة في المادة الثانية. وتضمنت التعديلات منح شركات وساطة التأمين مهلة اضافية لتقديم البيانات المالية من خلال استبدال الفقرتين /أ/ و/ب/ من البند/12/ من المادة /14/ بفقرتين جديدتين على التزامات وسيط التأمين تجاه الهيئة تنص الفقرة الأولى الجديدة على أن يقوم وسيط التأمين بتزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي موقع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي ومراجع من مدقق الحسابات الخارجي، يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين والحسابات المتعلقة يها خلال مدة لا تتجاوز /45/ يوما من انتهاء الفترة الربعية، فيما تنص الفقرة الثانية الجديدة على أن يقوم وسيط التأمين بتزويد الهيئة بتقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة أو مجلس المديريين يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين التي مارسها خلال العام والبيانات المالية السنوية الختامية مدققة ومرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي وذلك خلال فترة /4/ أشهر من انتهاء السنة المالية، وكذلك تزويد الهيئة بنسخة من إتفاقيات وساطة التأمين التي تم عقدها مع الشركات خلال السنة المالية. وشملت الحزمة التحفيزية أيضا تمديد المدة الممنوحة لنفاذ أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم /49/ لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي مدة /ست أشهر/ إضافية تبدأ من 16 أبريل الجاري . وتضمنت الحزمة التحفيزية تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم /9/ لسنة 2011 بشأن تعلميات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها وتعديلاته، من خلال تعديل المادة /13/ من أحكام القرار عبر استبدال البند رقم/ 2/ منها بنص جديد ينص على تزويد شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي للهيئة بتقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين يتضمن جميع أعمال الشركة التي مارسها خلال العام والبيانات المالية السنوية الختامية مُدققة ومُرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي وذلك خلال فترة أربعة شهور من انتهاء السنة المالية. وتضمنت التعديلات كذلك تمديد فترات تسليم البيانات المالية لشركات الوساطة وإدارة مطالبات التأمين الصحي من خلال اضافة بند جديد على المادة /13/ ذاتها يحمل الرقم /4/ وينص على تزويد شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي للهيئة بتقرير ربع سنوي عن الشركة والحسابات المتعلقة يها موقع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي، خلال مدة لا تتجاوز /45/ يوماً من انتهاء الفترة الربعية. وشملت الحزمة التحفيزية تعديل مواعيد تسليم بعض التقارير لجميع شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 2020. وبموجب التعميم الصادر بهذا الشأن لشركات التأمين فقد قررت الهيئة تمديد مواعيد تسليم بعض التقارير الرقابية المطلوبة في إطار التسهيل على الشركات وضمان انسيابية أعمالها في هذه المرحلة.