أكد المدير العام لشركة الوطية العالمية العقارية مشاري المعجـل ان "أزمة كورونا التي نشهدها حاليا لها العديد من التبعات السلبية على معظم القطاعات الاقتصادية، سواء المحلية أو العالمية، ومن بينها القطاع العقاري". وقال المعجل، لـ"الجريدة"، إنه لابد على ملاك العقارات الاستثمارية والتجارية من اتخاذ بعض الخطوات التي من شأنها المحافظة على العقارات من الهزات المستقبلية، وعلى نسب الإشغال. وأوضح أن على الملاك التوجه نحو إعفاء المستأجرين من الإيجارات لفترة لا تقل عن 3 أشهر، لافتا إلى أن خروج المؤجر من الوحدة العقارية، وخاصة في العقارات التجارية، سيكلف المالك ضعف تكلفة الإعفاء المقترحة، وهي ثلاثة أشهر. وأفاد بأنه، في حال إخلاء بعض الوحدات العقارية، سواء السكنية أو التجارية، بسبب تعنت المالك في التمسك بالايجار، فإن ذلك سيؤدي إلى ضغوطات على المالك من بقية المستأجرين، إذ سيبدأون بالتهديد بالإخلاء والبحث عن عقارات أخرى. وبين المعجل أن إيجاد مؤجر جديد سيستغرق فترة لا تقل عن 6 أشهر، وأيضا يتطلب منحه إعفاء من الايجارات لفترة لا تقل عن 3 أشهر، لترتيب الديكورات والتصاميم التي تتناسب مع نوعية المشروع. وذكر أنه في الجانب الآخر يجب على الجهات التمويلية المبادرة ومنح فترة سماح لأصحاب المديونيات العقارية، موضحا أن هذه سلسلة مرتبطة ببعضها، "وعلى الجميع المساهمة حتى نتجاوز هذه الازمة". واكد أن كل الخطوات من الملاك والجهات التمويلية من شأنها خلق توازن في السوق، "ونمتص آثار الأزمة وتداعياتها"، مشيرا الى انه بعد انتهاء الازمة وعودة الامور الى طبيعتها يمكن للملاك التفاوض مع المستأجرين على زيادة بسيطة في القيمة الايجارية.