من بداية أعمال نهب لمحال سوبرماركت إلى توزيع قسائم غذائية، أضحت الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد اجتماعية في إيطاليا، حيث ظهر شكل جديد من الفقر، وكذلك شكل جديد من التضامن. وفي 26 مارس، اندلعت حوادث في أحد المحال عندما حاول نحو عشرين شخصا مغادرته من دون أن يسددوا ثمن مشترياتهم في باليرمو. وقالوا «نحن لا نملك نقوداً لندفعها ويجب أن نأكل». وأعرب رئيس البلدية ليولوكا أورلاندو عن أسفه لبث «رسائل متهورة على شبكات التواصل الاجتماعية يمكن أن تخلق مناخا من عدم الاستقرار». وندد «بوجود إجرامي ومافيوي في هذه الوقائع ووراءها». لكن هذه الحوادث تشير أيضا إلى وضع يزداد صعوبة لملايين السكان في إيطاليا، وذلك بعد مضي أكثر من ثلاثة أسابيع من الحجر الصحي، وعزل شبه كامل في البلاد. وأقرت الحكومة تدابير عديدة استجابة للحالة الطارئة، تتضمن إصدار قسائم غذائية قامت البلديات بتوزيعها، وبلغت قيمتها الإجمالية 400 مليون يورو. في باليرمو، تلقت البلدية 11 ألف طلب، بحسبما أكدت صحيفة «ايل سولي 24 اوري». كما أعلنت بلدية روما الثلاثاء أن العائلات التي تعاني «صعوبات اقتصادية ناجمة عن تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا والحد منه»، بإمكانها التقدم لطلب المساعدة من أجل التسوق. وتبلغ المساعدة 300 يورو للعائلات من دون أطفال و500 يورو للعائلات التي تضم خمسة أشخاص على الأقل. ومنحت عدة متاجر كبرى تخفيضاً بنسبة 10 بالمئة للفقراء على المشتريات التي يتم تسديدها عبر قسائم الطعام. لكن على الرغم من الإجراءات الحكومية، وضع إغلاق الغالبية العظمى من المؤسسات وشركات البناء في البلاد العديد من الإيطاليين في وضع صعب. وازداد الوضع سوءا، خصوصا في في جنوب إيطاليا أو ميتسوجورنو، لشريحة واسعة من السكان الذين يعملون من دون تصاريح. ونتيجة لذلك يحتاج خمسون ألف شخص إضافي إلى المساعدة من أجل الحصول على طعام، بالإضافة إلى 2,7 مليون شخص كانوا قد استفادوا العام الماضي من مساعدات غذائية، من خلال منظمات مثل «كاريتاس»، أو «بنط الطعام (بانك اليمانتير)، وفقاً لتقديرات النقابة الزراعية الإيطالية الرئيسة«كولديريتي».