بناء على الأمر الملكي رقم ( أ / 524) وتاريخ 24 / 7 / 1441هـ، القاضي في (أولا) "يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير". استعرض مجلس الوزراء، عبر الشبكة الافتراضية، الأوامر والتوجيهات الكريمة الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، وما اتخذته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية لتنفيذها، وما بذل من جهود فعالة، انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على حماية صحة وسلامة المواطنين في الداخل والخارج والمقيمين على أراضيها. ونوه مجلس الوزراء بالتوجيهات الكريمة الصادرة إلى جميع قطاعات الدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى، فور ظهور جائحة كورونا، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأكد المجلس على قدرة المملكة ـ بحول الله وقدرته ـ على التعامل مع هذه الجائحة وتداعياتها والحد من آثارها على المجتمع والاقتصاد الوطني، بما تبذله من جهود وتوفره من إمكانات بشرية ومالية وصحية. وثمن المجلس ما اتخذته الدولة في شأن توفير الموارد المالية الإضافية والدعم اللازم بما يضمن استمرارية العمل في القطاع الحكومي، لتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويكفل دعم القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، للحفاظ على مستهدفاتها في الاستدامة المالية وسلامة القطاع المالي والاقتصادي، مشيدا بما تم اتخاذه من إجراءات لضمان وفرة الإمداد من المواد الغذائية والدوائية. وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء نوه بصدور الأمر الكريم الذي قضى بتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بعلاج فيروس كورونا. وفي هذا الصدد وجه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء شكره وتقديره لجميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والعاملين فيها، ولجميع الطواقم الطبية ورجال الأمن والجهات المساندة، والمتطوعين على ما يقدمونه من تضحيات وما بذلوه من جهود وتفانٍ، وتقديره للمواطنين والمقيمين على تجاوبهم والتزامهم بما صدر من تعليمات وإرشادات، سائلا الله أن تسهم تلك الجهود في رفع الوباء وكشف البلاء عن بلادنا وعن الإنسانية جمعاء. واطلع المجلس على جملة من التقارير حول مستجدات وتطورات الجائحة على المستويين المحلي والدولي، وآخر النتائج والإحصاءات والجهود المبذولة تجاهها. وبين وزير الإعلام المكلف أن مجلس الوزراء نوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين والمقيمين، وتقديره للمواجهة المشرفة من الجميع بالتعاون التام مع الأجهزة المعنية خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمثل مرتكزات النجاح في المحافظة على صحة الإنسان، واستمرار جهود الدولة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الجائحة، وحرصها الشديد على توفير ما يلزم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية. كما قدر المجلس تأكيد خادم الحرمين الشريفين في كلمته خلال رئاسته لأعمال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20)، والتي عقدت بدعوة من المملكة لمناقشة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، بأن هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية، وما يعول العالم على قادة أكبر اقتصادات العالم، من التكاتف والعمل معا لمواجهتها على الصعد الصحية والاقتصادية والتجارية، وما بادرت به المملكة من العمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء الجائحة وضمان سلامة الأفراد، مثمنا ما اتخذته الدول من الإجراءات الفعالة في هذا الصدد، ودعم المملكة الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجائحة. وتطرق مجلس الوزراء إلى ما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية من التزام المجموعة ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، التي تتطلب توحيد الجهود والانطلاق بها وتطويرها في سبل التعاون بين الدول الأعضاء مع بقية دول العالم لخدمة الإنسان وسلامته، والعمل على الحد من تداعيات هذه الأزمة، وسبل الدعم لمختلف الجوانب الصحة والاجتماعية والاقتصادية، ودعوة دول مجموعة العشرين للمساهمة في دعم الدول النامية. وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها لإطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية صاروخين بالستيين باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، فيما يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه الميليشيات الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها، في اعتداء همجي بوقت يتوحد ويتضامن فيه العالم أجمع لمحاربة تفشي جائحة كورونا. واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي: أولا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية ومجلس السلامة النووي في مملكة إسبانيا، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانيا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، في شأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أراضي السعودية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون. رابعا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين السعودية ممثلة في المركز الوطني للتنافسية، والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية، في شأن المساهمة المالية في صندوق الأونسيترال الاستئماني، والرفع بما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية. خامسا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي في السعودية وسلطة دبي للخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات المالية. سادسا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان، حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. سابعا: قرر مجلس الوزراء تفويض النائب العام، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في السعودية ورئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية، في مجال التحقيق والادعاء العام، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثامنا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الصادر بقراره رقم (339) وتاريخ 16 / 8 / 1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار. تاسعا: قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا باسم (اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة) برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، تتولى البت في جميع ما يتصل بتحديد مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والإشراف والتمكين لقطاع الطاقة المتجددة من إنتاج وتصنيع، وتكون مرجعا لكل ما يتعلق بذلك من موضوعات. عاشرا: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (54 ـ 19 / 41 / د) وتاريخ 19 / 6 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة السياحة ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها المتعلقة بمرافق الإيواء السياحي، والتي تشتمل على عقوبة إغلاق المنشأة، وإيقاع الغرامات والجزاءات المتصلة بتلك المخالفات. حادي عشر: قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتورة ديما بنت صالح العذل، ممثلة لمؤسسات القطاع الخاص، والأستاذة ديمة بنت عبدالعزيز آل الشيخ ممثلة لمؤسسات المجتمع المدني، عضوتين في اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات. ثاني عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في شأن الدراسة التحليلية لمدى مناسبة إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المستهدفة بالتخصيص في السوق المالية السعودية فور تخصيصها، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 6 / 41 / ت) وتاريخ 19 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات من بينها ما يلي: 1 ـ تدرج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية، وذلك بطرحها طرحا عاما سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص. 2 ـ يكون الطرح العام لمشاريع التخصيص غير المباشر في السوق المالية السعودية من خلال شركة أو شركات يؤسسها المركز الوطني للتخصيص لهذا الغرض، تكون مالكة لحصة الدولة في مشاريع التخصيص المراد طرحها في السوق المالية السعودية. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة ووكالة الأنباء السعودية والمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية والهيئة العامة للأوقاف والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.