وناقش ممثلون بارزون عن اتحاد اللاعبين المحترفين ورابطة الدوري الممتاز وروابط مسابقات الدوري الأدنى درجة العديد من القضايا جراء تداعيات الوباء وقالوا إنهم سيواصلون المحادثات. وتسبب قرار توتنهام هوتسبير بتخفيض رواتب 550 من عامليه غير اللاعبين بنسبة 20 بالمئة بسبب آثار فيروس كورونا في مزيد من الضغوط على لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل تخفيض أجورهم أو تأجيلها. ويجري اتحاد اللاعبين المحترفين محادثات مع رابطة الدوري الممتاز حول أفضل طريقة للتعامل مع الإيقاف الحالي للمباريات، لكن تحركات بعض الأندية من أجل استغلال خطة الحكومة لمنح اجازات بدون راتب أثارت انتقادات حادة. وقال المسؤولون في بيان مشترك ”لم يتم التوصل إلى قرار اليوم وستستمر المناقشات خلال 48 ساعة المقبلة لحل العديد من القضايا البارزة ومن بينها رواتب اللاعبين واستئناف موسم 2019-2020“. وذكرت تقارير صحفية يوم الأربعاء أن اتحاد اللاعبين المحترفين بعث رسالة عبر البريد الالكتروني لأعضائه يحثهم على عدم توقيع أي اتفاق مع أنديتهم بشأن خفض الرواتب أو تأجيلها دون استشارة الاتحاد. ورفض اتحاد اللاعبين المحترفين التعليق ردا على طلب من رويترز. وبينما يرغب اتحاد اللاعبين في الوصول إلى اتفاق جماعي قال نادي بورنموث يوم الأربعاء إنه منح موظفيه إجازة بينما تطوع مسؤولون كبار ومدربون لتخفيض أجورهم للمساعدة في تخفيف الآثار المالية لأزمة فيروس كورونا على النادي الواقع على الساحل الجنوبي. وتم تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 30 أبريل نيسان على الأقل بسبب الجائحة وتعرضت أندية في كافة أنحاء البلاد لخسائر ضخمة في إيرادات تذاكر المباريات. وأعطى نيوكاسل يونايتد موظفيه غير اللاعبين إجازة وطلب منهم الاشتراك في خطة للاحتفاظ بالوظائف وضعتها الحكومة حديثا بسبب فيروس كورونا وقال بورنموث إن عليه اتخاذ إجراءات صارمة مماثلة لحماية مستقبل النادي. وقال بورنموث في بيان ”تطوع كل من نيل بليك الرئيس التنفيذي للنادي وريتشارد هيوز المدير الفني للفريق الأول والمدرب إيدي هاو ومساعد المدرب جيسون تيندال لتخفيض أجورهم بنسبة كبيرة خلال هذه الفترة الصعبة“. وأضاف ”طلبنا أيضا من عدد من الموظفين في النادي الحصول على اجازة مؤقتة نتيجة الجائحة“. وقال بورنموث إن الموظفين الذين حصلوا على إجازة، وأغلبهم تأثر بإغلاق الاستاد، سيستمرون في الإجازة لثلاثة أسابيع على الأقل وفقا لخطة الاحتفاظ بالوظائف التي وضعتها الحكومة.