توافقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي على تمديد الترتيبات، التي تضمن المحافظة على قدرة الصندوق على الإقراض، خاصة أنه من المتوقع ازدياد الطلب على التمويل بسبب جائحة كورونا. ووفقا لـ "الفرنسية"، قال الصندوق، في بيان، إن "هذا الإجراء هو جزء من حزمة أوسع تتعلق بموارد صندوق النقد الدولي للمساعدة في الحفاظ على طاقة الصندوق الإقراضية البالغة تريليون دولار". ووافق المجلس التنفيذي للصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، الإثنين الماضي، على اتفاقات الاقتراض الثنائي لتدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني (يناير) 2021، بعد انتهاء الجولة الحالية مباشرة، التي ستستمر لمدة ثلاثة أعوام، ولكن يمكن تمديدها حتى نهاية 2024. والإجراءات المتبعة حاليا تؤمن 450 مليار دولار من 40 بلدا، لتضاف إلى موارد الصندوق الأخرى التي تشمل حصص الأعضاء، إضافة إلى التمويل بموجب الإجراءات الجديدة للاقتراض والتي ستتم مضاعفتها إلى أكثر من 500 مليار. وأكدت كريستالينا جورجييفا مديرة الصندوق أن جائحة «كوفيد-19» دفعت الاقتصاد العالمي إلى ركود سيتطلب تمويلا هائلا لمساعدة الدول النامية. وتواجه الأسواق الناشئة التي تعاني هجرة رؤوس الأموال احتياجات تمويل تبلغ 2.5 تريليون دولار؛ الأمر الذي يتطلب بعض المساعدات الخارجية. من جهة أخرى، أفادت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن وزراء المالية في القارة السمراء يريدون دعما من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي لتخفيف أعباء الديون الثنائية ومتعددة الأطراف والتجارية في ظل أزمة فيروس كورونا. وتواجه إفريقيا عاصفة كاملة من تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك وتهاوي أسعار النفط والسلع الأولية وتراجع العملات؛ ما يهدد بتعريض جهودها لمواجهة فيروس كورونا للخطر. واجتمع الوزراء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أمس الأول، برئاسة وزيري المالية الجنوب إفريقي تيتو مبويني؛ والغاني كين أوفوري أتا؛ وقالت اللجنة، التي كانت تستضيف الاجتماع، إن كثيرا منهم كانوا يرتدون أقنعة طبية، مضيفة، في بيان، أن "الدعوة لتخفيف أعباء الديون يجب أن تكون لإفريقيا كافة ويجب أن تتم بطريقة منسقة وتشاركية". وكان الوزراء قد دعوا في اجتماع مبدئي نظمته اللجنة، الشهر الماضي، إلى حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار دولار، بما في ذلك تعليق مدفوعات خدمة الديون. وبعد الاجتماع، ذكر الوزراء أن الشركاء في تنمية القارة ينبغي إليهم بحث تخفيف أعباء الدين وتعليق الفائدة لمدة عامين أو ثلاثة بالنسبة لجميع الدول الإفريقية المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما دعوا إلى تأسيس آلية لغرض خاص "للتعامل مع جميع التزامات الدين السيادي" لكن لم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بشكل الآلية.