​تفاجئت سيدة بحرينية بأن سيارتها الخاصة معروضة للبيع دون علمها.​ تفاصيل القضية بدأت بعد بلاغ المجني عليها صاحبة السيارة بمركز شرطة مدينة عيسى ضد المتهم يفيد بأنها ومن 20 يوم قامت بتسليم مركبتها من "لكزس" الى المتهم وذلك لتصليحها بمبلغ وقدره 350 دينار وقامت بتسليمه 290 ديناروانها قامت بالاتصار به الا انه كان يخبرها بأن السيارة لم تجهز، وبتاريخ 28-9-2019 وردت لها رسالة من رقم غريب يخبرها بأن مركبتها معروضة للبيع.​ وقرر المتهم ان صاحبة السيارة هي من طلب منه بيع السيارة وهو قام ببيعها، وارفق بأوراق القضية صحيفة اسبقيات المتهم وتبين بأنها تحتوي على اسبقيات مماثلة.​ وأنكر المتهم ما هو منسوب إليه، وأفاد ان ما هو منسوب إليه من اتهام بعضه صحيح والبعض الاخر غير صحيح ، ووانه تعرف على صاحبة السيارة عن طريق ابنة اختها حيث كان يتعامل معها مسبقا ببيع " الحيوانات الأليفة " وقد اخبرته ان خالتها لديها مركبة وتريد ان يتم تصليحها ، وعليه قام بالتواصل مع خالتها واتفقت معها بأن أقوم بتصليح المركبة بمبلغ 350 دينار وحدث ذلك الاتفاق عن طريق الهاتف من ثم توجهت إلى منزله وقابلتها وقامت بتسليمي المركبة ومبلغ 150 دينار وذلك لأقوم بتصليح المركبة ، ومن ثم توجهت إلى أحد الكراجات لتصليح المركبة وتبين بان المركبة توجد بها مشاكل عديدة ومن ثم قمت بإخبارها بان المركبة عاطلة وعليه هي أخبرتني بانها تريد بيع المركبة وعليه توجهت إليها بمقر عملها بمستشفى السلمانية الطبي وذلك لكي أقوم باستلام منها بطاقتها السكانية وملكية السيارة وبعدها قمت بنشر صور المركبة بوسائل التواصل الاجتماعي ثم تواصل معي شخص وذلك من أجل شراء المركبة وعليه أنا قمت بإخبار صاحبة السيارة وهي وافقت على بيع المركبة وأنا قمت بالتواصل مع مخلص ولا أتذكر اسمه وهو قام بإجراءات عملية تحويل ملكية المركبة كما أنه قام بجلب لي استمارة تحويل المركبة من الإدارة العامة للمرور.​ وأضاف المتهم ان المخلص اخبره ان السيارة توجد مخالفة عليها وهي أخبرتني بأن أتوجه إليها إلى مقر عملها لاستلام مبلغ المخالفة ، كما قمت بتسليمها الاستمارة بالقرب من منزلها بمنطقة العكر وهي قامت بالتوقيع في خانة البائع ومن ثم أنا قمت بتسليم الاستمارة إلى المخلص وهو قام بإتمام إجراءات البيع وقد تم بيع المركبة إلى المدعو بمبلغ ۱۰۰۰ دينار وانا قمت بتسليم المبلغ إلى المدعوة من ثم تفاجئت بأنها قامت بتقديم بلاغ ضدي كونها كانت تريد مبلغ إضافي على مبلغ الالف دينار وهذا كل ما حصل .​ وأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى القضية الى جلسة 12-4-2020 وذلك لندب محامي للدفاع عن المتهم مع استمرار حبس المتهم.​ وأسندت النيابة العامة للمتهم انه وفي غضون عام 2019، أولا: ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو استمارة تحويل ملكية مركبة صادر من الادارة العامة للمرور بالطرق المبينة قانوناً بأن حرّف الحقيقة في حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه كما وضع عليها توقيع مزور منسوب صدوره للمجني عليها وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح على النحو المبين بالتحقيقات.​ ووجهت النيابة للمتهم في بند ثانياً انه استعمل المحرر المزور موضوع البند "أولا" مع علمه بتزويره بأن قدم استمارة تحويل الملكية الى الموظف المختص بالادارة العامة للمرور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، ثالثاً: اشترك مع موظف حسن النية في ادخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص احد الجهات الحكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على انها صحيحة وذلك بنية استعمالها كبيانات صحيحة بأن قام بإعطاء الموظف بالادارة العامة للمرور استمارة تحويل ملكية مركبة موضوع البند "اولا" وقد انطلت الاستمارة على الموظف العام مما ادى لادخال الاخير لبيانات تلك الاستمارة المزورة فيي الحاسب الالى الخاص بالادارة العامة للمرور على انها صحيحة وقد تم تحويل الملكية فتمت تلك الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة.​ ووجهت النيابة للمتهم في بند رابعاً انه استمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة للمجني عليها سالفة الذكر وانتفع بها بغير وجه حق بأن قدم بطاقة هويتها الى الموظف المختص بالإدارة العامة للمرور لاتمام اجراءات تحويل ملكية سيارتها بإسم المجني عليه الثاني فتمكن بذلك من إتمام المعاملة.​ وبينت لائحة التهم ان النيابة اسندت للمتهم في بند خامساً انه توصل الى الاستيلاء على مبلغ نقدي وقدره 1150 بالمحضر والمملوك للمجني عليه الثاي وذلك بالاستعانة بططرق احتيالية بأن زور استمارة تحويل الملكية موضوع الاتهام في البند اولا، وقام بالتصرف في منقول غير مملوك له وليس له الحق فيه وهي السيارة المبينة الوصف والنوع والاوراق والمملوكة للمجني عليها الاولى.​ ووجهت النيابة للمتهم في بند سادساً انه بدد السيارة المبينة الوصف والنوع بالاوراق والمملوكة للمجني عليها والمسلمة له على سبيل الوكالة وذلك لتصليحها وذلك إضراراً بصاحب الحق عليها، سابعاً: اختلس مبلغ نقدي وقدره 290 دينار والمملوكة للمجني عليها والمسلمة اليه على سبيل الوكالة وذلك اضراراً بصاحب الحق عليها.​