أوضحت الجمارك السعودية أن المهلة المحددة لتصحيح البيانات الجمركية تنتهي بتاريخ 30 يونيو القادم، حيث دعت جميع المستهدفين من المستوردين إلى سرعة التقدم بطلب التصحيح وتفادي أي إجراءات أو عقوبات يتم اتخاذها في حال لم يتقدم المستورد. وأضافت الجمارك أن هذه المبادرة هي بمثابة فرصة تقدمها لعملائها المستوردين ممن تستدعي بياناتهم الجمركية ضرورة التصحيح. وأوضح مدير التدقيق اللاحق بالجمارك السعودية فيصل بن محمد العثيم، أن المبادرة تُتيح للمستوردين تقديم طلباتهم لتصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوفِ سابقًا بسبب عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو بسبب وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك. وبين أن المبادرة تُتيح للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية طوعياً مع الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة دون تطبيق العقوبات وذلك وفق شروط وإجراءات محددة، مبينًا أنه لا يمكن الحصول على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات إذا جرى إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة، أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح. وأكد العثيم أن الهيئة العامة للجمارك تؤكد على ضرورة الاطلاع على تفاصيل مبادرة التصحيح الذاتي واستثمار الفرصة لتصحيح البيانات الجمركية المخالفة التي لم يجري تأدية كامل الرسوم الجمركية والضرائب الواجبة عليها أو أي مخالفات لأحكام المنع والتقييد وذلك من خلال صفحة البرنامج في الموقع الخاص بالهيئة العامة للجمارك: (https://www.customs.gov.sa/ar/AAP)، حيث إن عدم التصحيح خلال فترة المبادرة وثبوت وجود أي مخالفات سيُعرّض المنشأة لعقوبات حسب طبيعة المخالفة، فإذا صُنّفت تَهرّب من كل أو بعض الرسوم الجمركية والضرائب أو مخالفة أحكام المنع والتقييد، قد تصل العقوبة إلى ثلاثة أمثال قيمة الشحنة ومصادرة البضاعة أو ما يعادل قيمتها وقد تغلظ العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وإذا صُنّفت أنها مخالفات لا ترقى للتهريب الجمركي فسيُستوفى الفرق في الرسوم والضرائب مع فرض غرامة وفقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وهذا ما سيُطبّق في حال اكتشاف التهريب أو المخالفات بعد انتهاء المبادرة في يوم 30 يونيو 2020م. وتمكن المبادرة منشآت الاستيراد من التقدم لطلب تصحيح العديد من الأخطاء الشائعة في البيانات الجمركية، والتي من ضمنها إرفاق فواتير تجارية بالبيانات الجمركية تحمل قيمة متدنية، وعدم التصريح للهيئة العامة للجمارك عن قيمة بعض العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عنها مثل أجور الشحن البحري أو التأمين على البضائع المستوردة أو غيرها من التكاليف التي تضاف إلى قيمة الفاتورة والموضحة باللائحة التنفيذية لنظام “قانون” الجمارك الموحد، وإعفاء بضائع بموجب اتفاقيات الإعفاء الدولية دون الالتزام بشروط الإعفاء المنصوص عليها كأن تكون البضاعة تم إنتاجها داخل مناطق حرة أو أنها تحمل منشأ غير تفضيلي، وعدم التصريح عن البضائع المستوردة بالبيانات الجمركية أو بالفواتير المرفقة بها، واستخدام وصف عام للبضائع والتصريح عن بضائع مختلفة أنها خضعت لبند تعريفة واحدة على الرغم من أنها فعليًا تخضع لبنود تعريفة مختلفة وبنسب رسوم أعلى، وإخضاع البضائع المستوردة إلى بند تعريفة بنسبة رسم معفاة في حين أنها فعليًا خاضعة للرسوم، ومخالفة شروط الإعفاء الصناعي أو الإدخال المؤقت.