ذكر نادي المراسلين الأجانب في تايلاند اليوم الاثنين إن "المجلس العسكري الحاكم أجبره على إلغاء حلقة مناقشة حول قانون العقوبات الخاص بإهانة الذات الملكية". وحذر المسؤولون النادي من أنه في حالة المضي قدما في برنامج حلقة النقاش "سوف يأتي العسكريون ويمنعون الدخول ( إلى المبنى)". ويحكم المجلس العسكري تايلاند منذ استيلائه على السلطة في انقلاب في 22 أيار/مايو 2014 . وتوصف قوانين عقوبات إهانة الذات الملكية في تايلاند بأنها من القوانين الأكثر صرامة في العالم بهذا الشأن، حيث تصل العقوبة إلى السجن لفترات تتراوح بين 3 أعوام و15 عاما. ويقول المنتقدون إن "القانون يساء استغلاله بشكل اعتيادي لتعزيز أجندات سياسية ولخدمة عمليات الانتقام الشخصية والسياسية".