أعلن مجلس الوزراء المصري، الموافقة على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناءً على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف، ويتم بناءً على ذلك رفع العداد الكودي.وأكدت القواعد أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن.وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهراً، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة الكهرباء الاعلان لاحقاً عن موعد تلقى الطلبات من المواطنين، عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، حفظاً على صحة المواطنين.نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الأحد الماضي، ما تم نشره حول أهم الشروط الجديدة لتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت "المخالفة" التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية. وأكدت الوزارة على عدم صحة هذه المعلومات و أنه سيتم الإعلان عن هذه القواعد بكل شفافية ووضوح حال الانتهاء منها .وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة عدم نشر اى معلومات  إلا من مصادرها الرسمية .وأشارت إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.