عقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، لمناقشة الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19). وبحث الوزراء، ضمان توفر السلع الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين بدول المجلس، والوقوف مع القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في الاقتصاد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وتقييم المستجدات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها دول المجلس لمواجهة هذا الوباء. كما استعرضوا التوصيات المرفوعة من قبل وكلاء وزارات التجارة بالمجلس، وخصوصًا أهمية التعاون على ضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين في دول المجلس بشكل منتظم، والإحاطة بالتدابير والجهود الاحترازية التي قامت وتقوم بها الدول الأعضاء للحد من انتشار مرض فيروس كورونا. وأكدوا على أهمية انسيابية انتقال السلع بين دول المجلس، بحيث لا تؤثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا على تلك الانسيابية وأهمية الإبقاء على المطارات والموانئ والمنافذ البرية مفتوحة لانتقال السلع بين الدول الأعضاء. وأقروا تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة بالدول الأعضاء للتنسيق في حل ومتابعة وتذليل أي معوقات تواجه حركة انسيابية السلع بين دول مجلس التعاون.