ناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون، اليوم (الخميس)، الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).ويأتي الاجتماع المرئي بناءً على دعوة أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، وانطلاقاً من دور وزارات التجارة بدول المجلس في ضمان توفر السلع الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين بدول المجلس، والوقوف مع القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في الاقتصاد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وتقييم المستجدات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها دول المجلس لمواجهة هذا الوباء.واستعرض وزراء التجارة خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الاقتصاد الإماراتي، المهندس سلطان المنصوري، التوصيات المرفوعة من قِبل وكلاء وزارت التجارة بالمجلس، وخصوصاً أهمية التعاون على ضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين في دول الخليج بشكل منتظم، والإحاطة بالتدابير والجهود الاحترازية التي قامت وتقوم بها الدول الأعضاء للحد من انتشار مرض فيروس كورونا، كما تناولوا ما قامت به دول المجلس من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية المتأثرة من هذا الوباء.وأكد الوزراء أهمية التأكيد على انسيابية انتقال السلع بين دول المجلس، بحيث لا تؤثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول المجلس للحد من انتشار فيروس كورونا على انسيابية انتقال السلع، وأهمية الإبقاء على المطارات والموانئ والمنافذ البرية مفتوحة لانتقال السلع بين الدول الأعضاء. وأقروا أيضاً تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة بدول المجلس للتنسيق في حل ومتابعة وتذليل أي معوقات تواجه حركة انسيابية السلع بين دول مجلس التعاون.