تنفيذًا لقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء؛ بالحث على تطبيق العمل من المنزل في المؤسسات العامة متى ما توافرت الإمكانية لذلك، أعلن أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية، السماح برفع نسبة العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى 70% كحد أقصى من عدد الموظفين، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 5 أبريل 2020 وحتى إشعار آخر، بحسب ما تقتضيه متطلبات العمل، مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وأضاف رئيس ديوان الخدمة المدنية أن القرار يهدف إلى تقليص عدد الموظفين الموجودين بمقار العمل لكل جهة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الإضافية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).وأوضح أحمد بن زايد الزايد أن الجهات الحكومية ستتولى تحديد الوظائف والموظفين المشمولين بالنسبة، على أن يؤدي الموظفون مهام وظائفهم بالتناوب بين العمل من المنزل ومقر العمل عند الحاجة، بحسب تقدير السلطة المختصة بالجهة الحكومية، ويُستثنى من هذا القرار الوظائف الحيوية التي يتم تحديدها بالتنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية وفقًا لمقتضيات الصالح العام.وبيّن رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه علاوةً على الفئات التي منحها الأولوية في تطبيق سياسة العمل من المنزل بموجب التوجيهات رقم (4) لسنة 2020، يتعيّن على الجهات الحكومية أن تعطي الأولوية لتطبيق سياسة العمل من المنزل للموظفين أزواج الموظفات اللائي يباشرن مهامًّا حيوية بالخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.