ارتفع إجمالي قيمة تجارة دولة الإمارات غير النفطية، إلى نحو 786 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2019، بنمو نسبته 3.3% مقارنة مع 760.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2018، وذلك حسب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وأظهرت أرقام الهيئة، أن جميع مؤشرات التجارة غير النفطية لدولة الإمارات، شهدت تحسناً في النصف الأول من العام الماضي، وفي مقدمتها مؤشرات تجارة التصدير وإعادة التصدير، ما عزز من نسبة النمو المسجلة في إجمالي التجارة. وتمثل «إحصاءات التجارة الدولية للبضائع» نطاقاً متخصصاً ومتعدد الأغراض للإحصاءات الرسمية المعنية بتوفير بيانات عن تحركات البضائع بين البلدان والمناطق، ويرجع الاهتمام المستمر بالتجارة الدولية للبضائع إلى دورها الحاسم في التنمية الاقتصادية. وتفصيلاً، فقد ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير خلال النصف الأول من العام 2019 إلى 226.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3% تقريباً مقارنة مع 219.8 مليار درهم في النصف ذاته من العام 2018. وعلى مستوى تجارة الصادرات، فقد بلغت قيمتها 341.9 مليار درهم تقريباً خلال النصف الأول من العام الماضي، بنمو نسبته 6% مقارنة مع 322.4 مليار درهم في النصف ذاته من عام 2018. وعلى جانب الواردات، فقد بلغت قيمتها في النصف الأول من العام الماضي 444 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1.4% مقارنة مع 438 مليار درهم في النصف ذاته من عام 2018. تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات، بدأت تطبيق النظام العام منذ العام 2017، وذلك لاحتساب تجارتها غير النفطية، علماً بأنه بموجب هذا النظام يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بالتجارة المباشرة والمناطق الحرة وبيانات تجارة المستودعات، ودمجها مع بعضها بعضاً لتشمل الواردات والصادرات وإعادة التصدير.