حذر خبراء عقاريون المستثمرين في الوقوع في فخ عروض وهمية تستغل حديث العالم وانشغاله بأزمة فيروس «كوفيدـ 19» وتدعي بيع وحدات سكنية ومحال قائمة وقيد الإنشاء بتخفيضات تتراوح بين 35% و 40% من السعر الأصلي بشرط السداد النقدي الفوري، مشيرين إلى أن هذا النوع من العروض خارج السياق السعري المنطقي، ولا يمثل إلا محاولة للاحتيال. ومن جانبها، شددت دائرة الأراضي والأملاك في دبي على ضرورة سداد الدفعات المالية للوحدات العقارية قيد الإنشاء داخل حساب الضمان العقاري للمشروع مع ضرورة تسجيل جميع التصرفات العقارية من تملك أو تحويل لضمان حقوق المستثمرين. محاولة احتيال وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إنه في الوقت الذي تتلاحم فيه جميع مكونات المجتمع الإماراتي لتجاوز هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم أجمع تحديات غير مسبوقة، يستغل بعض ضعاف النفوس هذه الظروف لممارسة أساليب الاحتيال من خلال طرح حسومات تصل إلى 40% بشرط السداد النقدي للشركة خارج حساب الضمان. ورأى الزرعوني، في هذه العروض محاولة لاصطياد الضحايا من خلال إغرائهم بأسعار خارج السياق السائد، ما يبرهن على سوء نية، حيث إن هامش ربح المطور لا يزيد في أغلب الأحوال على 20%، ووصف بيع المطور للعقار بعملية بيع تاجر الذهب للمعدن الأصفر، حيث يمكن التخفيض من سعر «المصنعية» وهامش الربح، ولكن تبقى مساحة التخفيض في السعر الأصلي محدودة للغاية. وشدد الزرعوني على ضرورة سداد أي دفعات مستحقة من ثمن الوحدة العقارية قيد التنفيذ في حساب الضمان الخاص بالمشروع، حيث إن تسلم المطور لأي مبالغ في حسابه الخاص يعد مخالفة قانونية صريحة تنم عن حدوث مشكلة جوهرية بالمشروع سواء حالية أو مستقبلية. وقال الزرعوني، إنه بالنسبة للعروض على العقارات المكتملة، يتوجب على المشتري طلب أصل الملكية والتحقق من صحتها، ومن ثم يتم توقيع عقد مبدئي مع سداد مقدم لا يزيد على 10% من إجمالي سعر الوحدة، على أن يتم سداد بقية ثمن الوحدة من جهة التسجيل المختصة أو أمناء التسجيل المرخص لهم. تخفيضات غير منطقية وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، إن الشركة لا تشجع عملاءها على التجاوب مع الرسائل التي تعرض تخفيضات غير منطقية على العقارات، حيث أنها في الغالب لا تمثل إلا محاولة احتيال تستهدف المستثمرين الذين يبحثون على صفقات مغرية ولا يملكون الدراية الكافية بالسوق العقاري. وحذر المستثمرين من سداد أي دفعات مالية خارج حساب الضمان الخاص بالمشروع العقاري تحت أي ظرف، لافتاً إلى أن مجرد طلب المطور لسداد الدفعات المالية خارج حساب الضمان يمثل مخالفة جسيمة كما أن الاستجابة لهذا الطلب تعرض حقوق المشتري للخطر الداهم. ولفت إلى أنه يتعين على المشتري التأكد من تسجيل المشروع وربطه بحساب ضمان معتمد واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة قبل الإقدام على عملية الشراء والاستعانة بالمتخصصين. ثقافة عقارية من جهته، حذر مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور العقارية والمحاضر بكلية دبي العقارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، المستثمرين في الوقوع في فخ العروض الوهمية. وقال الوادية، إن مثل هذه العروض تزيد من أهمية تمتع المستثمر «المشتري» بالثقافة العقارية اللازمة قبل الإقدام على عملية شراء العقار، ليدرك ضرورة شراء العقار من مطور موثوق، له سجل حافل وناجح من العقارات المكتملة، وسداد ثمن الوحدة في حساب الضمان العقاري ومتابعة تنفيذ المشروع من خلال المواقع والتطبيقات الرسمية. وأشار إلى أن العروض الزائفة التي يتلقاها البعض سواء على العقارات الجاهزة أو قيد التنفيذ أبعد ما تكون عن واقع قطاع العقارات الذي يظهر استقراراً يفوق جميع التوقعات، داعياً إلى تبليغ الجهات المختصة بأي دعوة من مطور يطلب فيها من المشتري سداد ثمن الوحدة العقارية خارج حساب الضمان الخاص بالمشروع. قطاع متماسك بدوره، قال محمد تركي مدير الإدارة والتطوير في شركة الوليد العقارية، إن العروض الترويجية التي تتحدث عن تخفيضات تصل إلى 40% تمثل محاولة للاحتيال على بعض المستثمرين الذين يتم إغراؤهم بأسعار لا يمكن أن تكون موجودة على أرض الواقع بدعوى التأثر بتداعيات فيروس كورونا. وأوضح أنه على الرغم من التأثيرات التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم بسبب تداعيات «كوفيدـ 19» إلا أن القطاع العقاري في الإمارات أظهر تماسكاً واضحاً ما مكنه من تقديم حزم متتالية من التسهيلات، ومن ثم لا يمكن تصديق مثل هذه العروض حالياً أو مستقبلاً، لأنها تقل بسعر العقار عن التكلفة الحقيقية، وهو أمر سيبقى مستحيلاً على المديين القريب والبعيد. ولفت تركي إلى أن استلام ثمن العقار قيد التنفيذ خارج حساب الضمان الخاص بالمشروع يعد مخالفة جسيمة تعرض المطور لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة كما أن سداد المشتري لأي مبلغ متعلق بثمن الوحدة العقارية خارج حساب الضمان يمثل مقامرة تهدر حقوقه القانونية. وأشار إلى أن الشريحة الأكبر من المستثمرين بات لديها الوعي الكافي بأهمية اتباع الإجراءات الكفيلة لضمان الحقوق بما في ذلك التسجيل العقاري والسداد بحساب الضمان، لافتاً إلى ضرورة استعانة أصحاب تجربة الاستثمار الأولى بوسطاء وخبراء مرخصين. 8 نصائح تجنبك العروض العقارية الزائفة للعقارات قيد التنفيذ: - لا تتعامل إلا مع مطور موثوق. - تأكد من الوضع القانوني للمشروع العقاري. - سدد الدفعات المالية للعقار في حساب الضمان. - تابع تنفيذ المشروع على أرض الواقع عبر المواقع الرسمية للعقارات المكتملة: - طلب أصل الملكية والتحقق من صحتها. - التأكد من الوضع القانوني للوحدة العقارية. - توقيع عقد مبدئي مع سداد مقدم لا يزيد على 10%. - سداد باقي ثمن الوحدة عبر جهة التسجيل المختصة أو أمناء التسجيل.