ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية الـ309، الذي عقد عن بعد وخُصص لبحث آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا «كوفيد-19»من جهة ثانية وفقا لتوجيهات سمو ولي العهد الداعمة لدور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد، وبخاصة للمؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة، وما تم إعلانه من حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظا على النمو المستدام، أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل وقف رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل مدة ثلاثة أشهر بدءًا من 1 أبريل 2020.وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل حرصها التام على دعم كل الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا «كوفيد-19»، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدة أنها ستقوم بتنفيذ كل ما من شأنه دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها.من جانبها أثنت غرفة تجارة وصناعة البحرين على توجيهات سمو  ولي العهد بوقف رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من 1 أبريل 2020.وأعرب رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس عن اعتزازه وتقديره العميق لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتوجيهاته الكريمة الداعمة لدور القطاع الخاص كمحركٍ رئيسي للاقتصاد من خلال تطبيق هذا القرار الذي سيكون له تبعات ايجابية سوف تساهم بلا شك في توفير الظروف الملائمة التي تساعد مؤسسات وشركات القطاع الخاص وخاصة الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار بالعمل والإنتاج بالوتيرة التي تبعدها عن الركود والتباطؤ في الأداء والانتاج.وأكد رئيس الغرفة أن هذه التوجيهات الكريمة تدل على حكمة ووعي القيادة الكريمة، وتعكس مدى تقديرها ومراعاتها لجميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص والظروف التي يمرون بها نتيجة الأوضاع الراهنة للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، ولفت إلى أن مثل هذه الخطوات سوف يكون لها بلا شك أثر ايجابي وبشكلٍ كبير وفاعل في التخفيف من وطأة التأثيرات الاقتصادية للأوضاع الحالية والتي عانى منها القطاع الخاص وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث باتت معظم القطاعات الاقتصادية تعاني من أوضاع استثنائية تضعف من قدرتها على النمو والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. أشادوا بتوجيهات ولي العهد.. التجار: وقف رسوم العمل جاء في وقته لدعم تماسك الوضع الاقتصاديالقرارات تدل على حكمة ووعي القيادة وتعكس مراعاتها لظروف القطاع الخاص سنتخطى الأزمـة بـفـضل دعـم ولـي الـعـهد.. ونتـمـنـى أن يُـنـشأ صندوق وطني للكوارث  كتبت نوال عباس: أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل أمس وقف رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل مدة ثلاثة أشهر بدءًا من 1 أبريل 2020 وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الداعمة لدور القطاع الخاص كمحركٍ رئيسي للاقتصاد، وبخاصة للمؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعلان حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظًا على النمو المستدام. وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل حرصها التام على دعم كل الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا  «كوفيد-19« بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. مؤكدةً أنها ستقوم بتنفيذ كل ما من شأنه دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها.مبادرات داعمة للاقتصاد تعقيبا على ذلك، أثنت غرفة تجارة وصناعة البحرين على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوقف رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من 1 أبريل 2020. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الغرفة السيد سمير عبدالله ناس عن اعتزازه وتقديره العميق لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتوجيهاته الكريمة الداعمة لدور القطاع الخاص كمحركٍ رئيسي للاقتصاد من خلال تطبيق هذا القرار الذي سيكون له تبعات ايجابية سوف تساهم بلا شك في توفير الظروف الملائمة التي تساعد مؤسسات وشركات القطاع الخاص وخاصة الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار بالعمل والإنتاج بالوتيرة التي تبعدها عن الركود والتباطؤ في الأداء والانتاج.وأكد رئيس الغرفة أن هذه التوجيهات الكريمة تدل على حكمة ووعي القيادة الكريمة، وتعكس مدى تقديرها ومراعاتها لجميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص والظروف التي يمرون بها نتيجة الأوضاع الراهنة للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، ولفت إلى أن مثل هذه الخطوات سوف يكون لها بلا شك أثر ايجابي وبشكلٍ كبير وفاعل في التخفيف من وطأة التأثيرات الاقتصادية للأوضاع الحالية والتي عانى منها القطاع الخاص وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث باتت معظم القطاعات الاقتصادية تعاني من أوضاع استثنائية تضعف من قدرتها على النمو والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.وأشار سمير ناس إلى ما يبديه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من حرص على توفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص وتمكنه من تجاوز تداعيات تحدي انتشار فيروس كورونا ويؤكد وعي سموه بأهمية تعزيز دور الكيان الاقتصادي في المملكة ودفعه لمواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.وأشار إلى أن القطاع التجاري يجدد تقديره العميق لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على هذه الخطوة، ومقدرًا جهود ومساعي قيادتنا الحكيمة في اتخاذ هذا القرار الايجابي وغيره من القرارات المماثلة والتي بلا شك ستعود على القطاع الاقتصادي بالخير، وستساهم كثيرًا في تنشيط الاقتصاد.تخفيف العبء عن التجار وأكد عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة البحرين خالد الزياني أن وقف رسوم العمل مدة 3 أشهر بدءا من أبريل الجاري وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بادرة جيدة تخفف الأعباء الاقتصادية على التجار في هذه الأزمة، وهذه البادرة من ضمن التوصيات التي رفعتها الغرفة إلى الحكومة لمساعدة التجار بسبب توقف الحياة الاقتصادية وتوقف المحلات التجارية عن العمل وتوقف الدخل، وهذه البادرة ستعمل على تسهيل العبء من على التجار وتعطي الفرصة لهم لتحمل عبء بقية الأشهر حتى يفرجها الله وهي تصب في تماسك الوضع الاقتصادي.ويقول رئيس جمعية المطورين العقارية عارف هجرس: «نحن محظوظون بوقفات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع الشعب في الأزمات، وهذا ما لمسناه من مبادرات ولي العهد من بدء انتشار مرض كورونا سواء للتجار أو المقيمين، والتي شملت مبادرات للشارع البحريني من إلغاء رسوم الكهرباء والماء، ودفع الأجور للمواطنين في القطاع الخاص مدة 3 أشهر، مع وضع الإجراءات الاحترازية للمحافظة على المواطنين والمقيمين والسهر على راحتهم من قبل فريق العمل مدة 24 ساعة».ولفت هجرس إلى أن إلغاء الرسوم مدة 3 أشهر ستعمل على تخفيف المعاناة من على التجار وسيعزز ويحفز الشارع بحزمة من المبادرات وذلك ينعكس إيجابا على المواطن والمقيم.صندوق وطني للكوارث وعلق رجل الأعمال علي المسلم «إن ما نلمسه من سمو ولي العهد لهو لفتة كريمة ومشرفة، في ظل هذه الظروف الصعبة ويعدُّ إلغاء الرسوم لــ3 أشهر من على عاتق التجار خبرا جميلا يشكر عليه ولي العهد، في ظل توقف المحلات والشركات والمؤسسات والأعمال الفردية عن العمل، وهذه اللفتة ستساعد التجار على استمرار الوقوف على قدميها لعبور هذه الأزمة.وتمنى المسلم أن يكون هناك صندوق وطني لمثل هذه الكوارث التي تصيب العالم ليسهم في عملية الإنقاذ المحلي وللمساهمة في إسعاف الشعوب الأخرى.وأكد إبراهيم الشيخ أن مبادرة سمو ولي العهد مبادرة إيجابية وتحسن وضع السوق وهذا ليس بغريب على سموه لأنه يشعر بمشاكل التجار، ولها تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي وتمنى أن نتخطى هذه الأزمة، بكل إيجابية وخصوصا بعد الدعم اللا محدود الذي يقدمه سمو ولي العهد. خطوات إيجابية وتحفيزيةثمَّن النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ‏بمجلس النواب، رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ‏توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد ‏الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوقف رسوم العمل الشهرية ورسوم ‏إصدار وتجديد تصاريح العمل مدة ثلاثة أشهر بدءًا من 1 أبريل 2020. مؤكدا أن ‏هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي كبير في التخفيف عن الشركات في السوق ‏البحريني، مشيرًا إلى أن السوق ينتظر المزيد من الخطوات التحفيزية التي سبق وأن ‏أعلنتها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك.‏وتابع السلوم قائلا: «هذا ظننا الدائم بقيادتنا الحكيمة لا تتخلى عن مواطنيها في مثل ‏هذه الأوقات، حزمة القرارات الاقتصادية المهمة التي صدرت في مواجهة أزمة ‏كورونا سيكون لها مردود اقتصادي كبير.. ونحن ننتظر إعلان الخطوات ‏التالية، وكيفية استفادة المؤسسات من هذا الدعم، لأن الجميع تأثر بالظروف الراهنة، ‏ترك المؤسسات الصناعية والتجارية وحدها في مواجهة هذه الأزمة لن يعود بالنفع ‏على أحد والجميع سيتضرر وعلى رأسهم العمالة في هذه الأماكن.. الدولة تدرك ذلك ‏جيدا.. وإعفاء المؤسسات من الرسوم لفترة خير من غلقها نهائيا أو تركها لتغلق، لذلك ‏نحن نشيد دائما بمثل هذه القرارات».‏وأضاف السلوم «جهود البحرين في مواجهة الأزمة مشهود لها، ولا ينكرها إلا جاحد، ‏فقد بادرت البحرين قيادة وشعبا بمواجهة هذا الوباء وصدرت قرارات حكيمة عديدة ‏في هذا الصدد، والشعب متضامن مع قيادته في المواجهة، حتى المقيمين لم يقصروا ‏في أداء أدوارهم وبعضهم في الطاقم الطبي الذي يواجه المرض في الصفوف ‏الأمامية، نحن نتوجه إلى الجميع بالشكر، ونشد على يد القيادة الحكيمة ونعلن كامل ‏تضامننا معها، نحن نرى دولا تأخذ من موطنيها رسوم الكشف الخاص بكورونا، هذا ‏لم يحدث أبدا في البحرين، بل الأموال رُصدت -برغم الظروف الاقتصادية الصعبة ‏وهبوط أسعار النفط عالميا- لمساعدة الجميع وصدرت قرارات في خدمة المواطن ‏والمقيم، بما في ذلك التكفل بفواتير الكهرباء الذي يشمل كل من على أرض البحرين ‏وهذه مكرمة كبيرة من جلالة الملك».‏وأضاف «الأزمة ليست بالأمر السهل ولا الهين أبدا، نحن نرى دولا عظمى تئن من ‏وطأتها.. دول العالم الأولى تعاني مر المعاناة أمريكا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا ‏وألمانيا وغيرها.. ونحن ولله الحمد أمورنا طيبة ونعيش في أمن وأمان وتجد مأكلك ‏ومشربك.. وعلاجك ورعايتك.. نشكر الله ونشكر قيادتنا الحكيمة التي جعلتنا في هذا ‏الوضع حتى الآن، وشعب البحرين الوفي يدرك ذلك جيدا ولا ينسى وهو متلاحم مع ‏قيادته في مواجهة أي تعدٍ من أي طرف».‏وفي ختام تصريحه قال النائب السلوم: «الاستراتيجيات الشاملة المتبعة من حكومة ‏مملكة البحرين لمواجهة الآثار الاقتصادية بسبب كورونا كانت متميزة ومبادرة ‏وسريعة لم تتأخر وإن شاء الله سيكتب لها النجاح، ونتمنى من الله عز وجل أن تنجلي ‏هذه الغمة عن البحرين وجميع دول العالم وتعود الحياة إلى طبيعتها».