الدوحة - إبراهيم صلاح : أنجزت وزارة البلدية والبيئة 70% من أعمال الصيانة والتطوير بساحة مواشي المزروعة، والتي تأتي ضمن خطط إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة لتطوير الساحات، لتقوم بدورها بالشكل المطلوب وتسهل عملية التسوق للمستهلكين. وكشف مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريحات ل الراية ، أن أعمال التطوير والصيانة ستنتهي في وقت لاحق الشهر الجاري، على أن يتم افتتاح الساحة بشكل كامل بداية الشهر المقبل .. مشيراً إلى أن أعمال التطوير شملت تغيير البوابة الخارجية وزيادة ارتفاع السور الخارجي وتوسعة المنطقة الجنوبية من الساحة لإضافة 30 حظيرة جديدة، تلبية للطلبات المتزايدة من المربين الراغبين في المشاركة وبيع منتجاتهم من خلال الساحة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحظائر 67 حظيرة، كما تم تغيير الشبك الخاص بالحظائر، فضلاً عن استبدال المراوح والأغطية المانعة لأشعة الشمس. وأضاف أنه تم تخصيص حظيرة بمساحة 12x5متراً لتستوعب الأعداد الإضافية من مواشي المربين، على أن تتاح هذه الحظيرة ليستخدمها أحد المربين لعرض حلاله ويكون ذلك بالتناوب بين المربين المشاركين في الساحة أسبوعياً، وذلك بهدف تشجيع المربين على زيادة الإنتاج وتحقيق التكافؤ بين الجميع في فرص العرض. وأشار إلى استمرار حركة البيع والشراء بالساحة دون توقف طوال فترة التطوير. وأكد التزام جميع العاملين بالساحة بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المعنية ومنع التجمعات، إذ لا يوجد في كل حظيرة إلا عامل واحد ويتعامل مع المستهلك ملتزماً بالمسافة الآمنة، فضلاً عن حرص جميع العاملين على ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى توفير معقمات ثابتة، فضلاً عن التشديد على عمليات التنظيف اليومية وتعقيم وتطهير الساحة بشكل دوري. منفذ رئيسي وأكد المصدر أن ساحة المزروعة للمواشي تحقق أسبوعياً مبيعات كبيرة، وأصبحت منفذاً رئيسياً للعديد من المستهلكين لشراء الذبائح والتي تزيد مبيعاتها أسبوعياً، حيث تضاعفت خلال الفترة الماضية ووصلت المبيعات إلى 650 رأساً من المواشي أسبوعياً، موضحاً أن الساحة تعرض ما يقارب 1800 رأس أسبوعياً. وأوضح أن خطط التطوير والصيانة تهدف إلى زيادة المبيعات وتحقيق مردود اقتصادي أكبر للمربين، وهو ما تسعى إليه الإدارة من فكرة إنشاء ساحات المواشي، فضلاً عن إنشاء منافذ توفر أنواعاً مختلفة من المواشي. ولفت إلى تشديد الرقابة على عمليات البيع والشراء في الساحة، والتي تتميز بأجود الأنواع حيث يتم فحص المواشي قبل عرضها وبيعها للمستهلك، ومن ثم فحصها في حالة الذبح داخل المقصب بإشراف طبي. وأوضح أن أسعار المواشي مناسبة وتَلقَى قبولاً من قبل المستهلكين، حيث يباع الخروف البلدي ب 1200 ريال والسوري ما بين 1200و1250 ريالا، أما التركي فيباع ب 1100 ريال. وأكد أن للساحات مجموعة من الفوائد، تتمثل في توفير دعم تسويقي بتوفير منافذ للبيع وتوفير المنتج القطري للمستهلك إلى جانب خفض التكاليف التسويقية التي يتحملها المربي في سوق المواشي التقليدي وزيادة مدخول المربي بالبيع المباشر للمستهلك، ما يصب في صالح الارتقاء بالثروة الحيوانية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. ضوابط صارمة وأشار إلى أن الإدارة عملت على وضع ضوابط واشتراطات صارمة لمنع أي تجاوزات سواء على مستوى النظافة العامة أو مستوى عمليات البيع والشراء، وذلك بعد زيادة الشكاوى من عدم التزام الباعة بالبيع أمام الحظائر، فضلاً عن وضع مخططات دورية للنظافة العامة بالساحة وإلزام المربين بتنظيف الحظيرة الخاصة بهم بشكل يومي وإلقاء المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك .. مؤكداً أن من يخالف الضوابط والاشتراطات سيتم منعه من البيع في الساحة. 4 ساحات كانت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية، افتتحت نهاية نوفمبر الماضي ساحة المواشي في مدينة الشمال، على أن تقوم بافتتاح ساحتين للمواشي في الخور والشحانية، ليصل إجمالي ساحات المواشي التابعة لإدارة الثروة الحيوانية إلى 4 ساحات. ويتم توفير حظائر مجانية للعرض المؤقت في ساحات المنتج المحلي للعزب المنتجة ويكون العرض للمربين فقط ويمنع وجود الوسطاء، وكانت البداية بساحة المنتج المحلي في المزروعة التي بدأت بمشاركة 17 مربياً فقط في عامها الأول وكان المباع حينها خمسمائة رأس فقط من الأغنام والماعز، ليصل إلى أكثر من عشرة ألف رأس في 2018 بمشاركة 36 مربياً. وتتطلب المشاركة في الساحات أن تكون العزبة سارية المفعول ومصنفة كعزبة منتجة للحيوانات الاقتصادية وسيكون متاحاً للمربي العرض لمدة شهر واحد فقط لتتاح الحظيرة لآخر حسب أولوية التقديم، وللاستمرار في المشاركة ينبغي أن يلتزم المربي بكل الشروط، وأهمها الاهتمام بنظافة الحظائر وصحة الحيوانات المعروضة.