لم ينجح فيروس كورونا في تهدئة حدة الأزمة التي تعيشها منطقة شرق افريقيا، بسبب سد النهضة الإثيوبي، إذ واصلت أديس أبابا إجراءاتها التصعيدية المنفردة دون أي اعتبار لمصالح مصر والسودان، فأعلنت بدء ملء خزان السد، المقام على النيل الأزرق، بداية من موسم الأمطار المقبل، أي في يوليو المقبل، مكرسة بذلك الأزمة التي بدأت بعد انسحاب الوفد الإثيوبي من مفاوضات واشنطن، ورفضه التوقيع على الاتفاقية النهائية نهاية فبراير الماضي. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لبدء بناء السد أمس الأول، إن بلاده ستبدأ ملء خزان السد في موسم الأمطار المقبل، مضيفا أن الإثيوبيين أظهروا قدرتهم في تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، وأنهم يولون المشروع مكانة خاصة، لأنه رمز للسيادة والوحدة. وأعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي اكتمال بناء أكثر من 72.4 في المئة من السد، لافتا إلى أن الأعمال في المشروع جارية على قدم وساق، وبمجرد اكتماله سيكون أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في افريقيا، إذ تسعى أديس أبابا لاستخدام الكهرباء الناتجة عن السد في دعم التنمية الجارية بالبلاد، وتصدير الكهرباء للدول الافريقية المجاورة. في المقابل، واصلت القاهرة تحركاتها على صعيد القارة لحشد رأي عام افريقي متفهم للدوافع المصرية، فبعد جولة وزير الخارجية سامح شكري في 7 دول افريقية، سلم خلالها رسائل من الرئيس السيسي بخصوص سد النهضة، سلم سفير مصر بكينيا خالد الأبيض، لوزيرة الخارجية الكينية راشيل أومامو، أمس الأول، رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره الكيني أوهورو كينياتا، حول تطورات ملف السد. في سياق منفصل، وبينما حسم البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في ساعة متأخرة من مساء أمس، يواجه الجنيه المصري أياما صعبة كأحدث ضحايا انتشار فيروس كورونا عالميا، إذ خفض بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" توقعاته لسعر صرف الجنيه، كنتيجة طبيعية لتعرض الموارد الرئيسية لمصر من العملة الصعبة لضغوط على مدار أشهر. وتعتمد مصر بشكل حصري على تحويلات المصريين من الخارج وعوائد السياحة وإيرادات قناة السويس من أجل توفير العملة الصعبة لمواجهة واقع اعتماد أكبر دولة عربية سكانا على الاستيراد لتوفير مواردها الأساسية، وتعرضت الموارد الثلاثة لضربة قاصمة بسبب تداعيات "كورونا"، الذي أجبر مصر على إغلاق مجالها الجوي، بينما تفرقت السبل بأبنائها في الخارج.