عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلي التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة ومدى الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات القادم، وأيضا قياس الآثار المترتبة على كيفية مواجهة موجة الأمطار والسيول الأخيرة.وأثنى الدكتور عبدالعاطي على حسن إدارة الأزمة الاخيرة خلال موجة الأمطار والسيول، والتنسيق الجيد بين كافة أجهزة الوزارة من مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتجاوز تلك الموجة بأفضل صورة وتقليل الآثار المترتبة عليها.وخلال الاجتماع، تم استعراض مجهودات كافة الجهات والإدارات في مواجهة موجة الأمطار والسيول الأخيرة، وتفنيد أهم الدروس المستفادة للاستفادة منها في المستقبل، وخصوصا مراعاة دوام متابعة المرور على النقاط الحرجة بالمجاري المائية (الترع والمصارف) وتعلية الجسور والتأكيد على الاستفادة من ناتج تطهير الترع والمصارف في تدعيم الجسور تحسبا لأي ازدحامات، وحصر التعديات وتحرير المحاضر لها والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لإزالتها في مهدها، وأيضا متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف أثناء موسم الأمطار، بالإضافة للتأكيد على جاهزية المحطات والانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار، ودراسة تنفيذ نطاقات بمسافات كافية أمام المحطات للحيلولة دون وصول الحشائش والمخلفات لأحواض المص بما يؤثر سلبا على كفاءة تشغيل تلك المحطات.وقد تم تشكيل لجنة لمعاينة تداعيات موجة السيول التي ضربت البلاد فى الفتره الأخيرة، والتي نتج عنها انهيار أجزاء من جسور بعض مخرات السيول، مثل (الديسمي - الودي - أطفيح) بمحافظة الجيزه ومخر سيل (سنور) بمحافظة بني سويف، وذلك لحصر التلفيات التي حدثت بالمخرات وعمل المقايسات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية لطرح الأعمال لإعادة تأهيل هذه المخرات وتعلية جسورها وإزالة ناتج الترسيبات عن هذه السيول.كما تم تكليف معهد بحوث الموارد المائية بإعادة دراسة الوديان التي تؤدي إلى هذه المخرات شرق طريق الجيش الشرقي، في ضوء كميات المياه التي نتجت عن هذه السيول، وكذلك تكليف معهد بحوث الانشاءات بإعادة تقييم الأعمال الصناعية (كباري - سحارات) لدراسة مدى تأثرها بموجة السيول الأخيرة وعمل الدراسات اللازمة لمعالجة آثار السيول على هذه المنشآت.ووجه الدكتور عبدالعاطي كذلك بدراسة تصميم محطات الرفع بحيث لا تقتصر على الزمامات الزراعية، وإنما يتم الأخذ في الاعتبار أي تصرفات أخرى بخلاف الصرف الزراعي مثل الأمطار.وفي ضوء الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات، تمت الإشارة إلى ضرورة تخفيض مناسيب المياه بالمصارف خلال موسم أقصى الاحتياجات مع التأكيد على الاستفادة من مياه المصارف بنهاياتها على البحر في زراعات الأرز أو أي استخدامات مناسبة، في ظل الاستفادة بكافة الموارد المائية نظرا لمحدوديتها، وكذلك التأكيد على الانتهاء من أعمال تطهيرات الترع والمصارف بشكل كلي في موعد غايته منتصف شهر أبريل الجاري أو أول مايو القادم بحد أقصى لتكون جاهزة أثناء فترة أقصى الاحتياجات، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضًا لجان على مستوى كل محافظة. ووجه وزير الري إلى قيام هيئة المساحة بسرعة إنهاء أعمال تقييم أراضي منافع الري التابعة لجهات الوزارة المختلفة، ليتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال استثمارها في أنشطة مختلفة والعمل على التوسع فى الاستفادة من منافع الري بما يعود بالنفع على أجهزة الوزارة من خلال استغلالها في إقامة أنشطة ذات مردود فني وبيئي واجتماعي واقتصادي، وكذلك استمرار كافة أجهزة الوزارة فى تحصيل الغرامات بكافة أشكالها، واستمرار إلزام أصحاب الآبار المخالفة بالسير في إجراءات الترخيص واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.وفيما يخص التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فقد وجه وزير الري بضرورة استمرار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس والتأكيد على تخفيض القوى البشرية لــ 20% ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس والتأكيد على استمرار أعمال التعقيم الدوري لجميع الوحدات والمباني التابعة للوزارة.. وشدد على مراعاة التأكيد على أفراد الأمن بأي وحدة تابعة للوزارة بمرافقة أي زائر أثناء تواجده بالمبنى لأي غرض حتى ينتهى من غرض زيارته.