أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قراراً باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية؛ جرّاء انتشار فيروس «كوفيدـ19»، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؛ بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، وبحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.وأوضح وزير المالية محمد الجدعان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي؛ حيث تغطي بنسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها (5) من العاملين السعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها (5) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض. أول مايو وأشار وزير المالية السعودي، إلى أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز المليون ومئتي ألف عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر إبريل/نيسان الجاري، لافتاً إلى أن الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو/أيار 2020؛ وذلك لتغطية أجر شهر إبريل/نيسان، للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين لديها؛ بسبب تداعيات أزمة وباء «كورونا».واشترط الأمر الملكي، أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال «السعوديين وغير السعوديين» غير المشمولين بهذا التعويض.وأضاف محمد الجدعان: إن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل «ساند» من الموظفين السعوديين، يسري بشأنهم أيضاً ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة آثار جائحة «كورونا» المستجد؛ للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية من دون كُلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر. مبادرات بـ70 مليار ريال وكانت الحكومة السعودية قد أقرّت في 20 مارس/آذار الماضي، مبادرات عاجلة؛ لمساندة القطاع الخاص تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بمبادرات بلغت قيمتها نحو 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية؛ لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.