أضرب العمال الإندونيسيون في أنحاء البلاد اليوم للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور. ونظم عمال البلدات الصناعية في ضواحي العاصمة جاكرتا مسيرة على الأقدام والدراجات النارية وتوقفوا عند المصانع لدعوة زملائهم من العمال للتوقف عن العمل. وقال زعماء نقابيون إنهم يتوقعون أن ينضم ثلاثة ملايين عامل إلى الإضراب في أنحاء البلاد. وقدرت الشرطة عدد المحتجين في المدن الصناعية بالقرب من جاكرتا عند 50 ألف عامل. وقال عبدالمنان وهو عامل مشارك في مسيرة بالعاصمة إن "الأسعار ترتفع بينما تظل أجورنا على حالها". ويطالب العمال في جاكرتا بحد أدنى للأجر الشهري يبلغ 7ر3 مليون روبية (330 دولارا) في الشهر وهو أعلى بكثير من 3ر2 مليون روبية المقترح من جانب الحكومة. وفي شرق جاكرتا، اعترض محتجون طريق أحد المصانع بالصخور لرفضه السماح للعمال بالمشاركة في الإضراب. وقال وزير القوة العاملة مهيمن إسكندر إن العمال لهم الحق في الإضراب لكنه حذر من أي عمل "فوضوي". وأضاف اسكندر: “يجب ألا نعتمد بعد الآن على العمالة الرخيصة... أتفق مع كل الأطراف بضرورة التوصل إلى حل ويجب أن يحصل العمال على حصة عادلة من المكاسب". ومن غير المتوقع أن يحقق الاقتصاد الإندونيسي نموه المستهدف عند 6% لهذا العام في ظل كفاحه للتصدي لعجز الميزانية وهروب رأس المال وتراجع قيمة العملة.